قرر حزب النور إنهاء أزمته مع مؤسسة الرئاسة، والتي استمرت نحو أسبوعًا بسبب إقالة الدكتور خالد علم الدين، القيادي بالحزب، من منصبه في الهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية، مرجعين السبب في ذلك إلى تقديرهم لمنصب الرئيس، وللإعداد للانتخابات البرلمانية. وصدر بيان عن الحزب نشر على الصفحة الرسمية على فيس بوك، الإثنين، جاء فيه أنه بعد الإعلان عن إقالة علم الدين من منصبه كمستشار الرئيس لشؤون البيئة تضاربت التصريحات والبيانات الصادرة عن مؤسسة الرئاسة بهذا الصدد، والتي تتضمن الكثير منها الإشارة أو التلميح، وأحيانًا التصريح بشأن توجيه تهم معينة للدكتور خالد، مضيفًا أنه زاد الطين بلة دخول عدد من رموز حزبية ومواقع تنتمي لجمعيات خيرية على الخط، وكل يدعي علمه ببواطن الأمور في مبنى الرئاسة، بل وعلمه بكواليس بلاغات الرقابة الإدارية. ونوّه البيان إلى أن بعض هؤلاء ادعوا أن حزب النور، اطلع على أدلة إدانة ل(علم الدين)، وادعت بعض الأحزاب أنها اطلعت هي الأخرى على الأدلة، و بالاتصال بهم قالوا إن الرئيس أخبرهم أن أفرادًا من (النور) اطلعوا على تلك الأدلة. ورد النور في بيانه على ذلك بالقول إن هذا لا يليق إطلاقا بمصر الحديثة، ويخل بمبدأ الفصل بين السلطات، ويعيد إلى الذهن صورة المسؤولين (غير الرسميين) الأكثر دراية (فيما يزعمون) من كثير من المسؤولين الرسميين، وتوجيه السلطة التنفيذية للجهات الرقابية، وغير ذلك من المعاني التي نتمنى من مؤسسة الرئاسة أن تتبرأ منها. وأضاف:" لا ننازع الرئيس في حقه في إقالة من شاء من مستشاريه دون ذكر الأسباب، أما إذا ذكرت أسباب، فمن حق الشخص أن يعرف التهمة تحديدًا، وأن يواجه بها، وأن يعطي فرصته في الدفاع عن نفسه، وإلا صار الأمر من باب رمى الناس بالبهتان، موضحًا أن الحزب طرف في القضية بحكم كون (علم الدين) قياديا فيه، ومن حق الحزب أيضًا أن يعرف الحقيقة بحيث يحاسب أو يتضامن معه وفقا لما تقتضيه حقيقة الموقف". وأشار البيان إلى أنه، رغم إلزام «النور» ل«علم الدين» بعدم الرد الإعلامي ولا القانوني ،لعل الرئاسة تستجيب، فوجئ الحزب بأن «جيشا كبيرا من المحسوبين على الرئاسة يتحدثون، وكل يدعي علمه أو اطلاعه على أدلة إدانة»، مضيفًا: «كما فوجئنا بأحزاب تتدخل للصلح، وفي الوقت ذاته تردد أن الرئاسة معها أدلة، وأنها أطلعت حزب النور عليها، وهو ما لم يحدث، بجانب تسريبات صحفية تتحدث عن جهات رقابية تبحث عن تهمة للدكتور خالد علم الدين، مما يعنى أن القرار صدر ثم ما زال يبحث له عن أي مبرر». وأشار البيان إلى حوار الرئيس مع الإعلامي عمرو الليثي، ليل الأحد، قائلاً :"إن الرئيس أكد خلاله أنه أعفى الدكتور خالد علم الدين من منصبه لرؤية شخصية ترجع إليه دون أن يوجه إليه أي اتهام"، معلقًا بأن هذا القدر من الممكن أن نعتبره كافيا من الناحية الشخصية للدكتور خالد علم الدين و لحزب النور، ولكن من الناحية السياسية كنا نتمنى لو أفصح لنا الرئيس عن هذه الرؤية. واختتم «النور» حديثه عن الأزمة، بالقول: "مع هذا ورغبة منا في التفرغ للحوار الوطني والإعداد للانتخابات، وتقديرا لمنصب رئيس الجمهورية، ولعدل وإنصاف وزير البيئة، قررنا إغلاق هذا الباب تماما، والعفو عما مضى من تصريحات متضاربة، ومع أننا لا نستطيع أن نلزم الدكتور خالد علم الدين بشيء فيما يخص حقه الشخصي، إلا أننا نناشده أن يغلق معنا صفحة الماضي، مستدركًا بتحذير الجميع من أن توجيه أي اتهام مرسل له سيتم التعامل معه بطريقة قانونية، وبصفة فورية".
