قرر حزب النور السلفي غلق ملف أزمة د.خالد علم الدين الذي تم إقالته من منصب مستشار رئيس الجمهورية والعفو عما مضى من تصريحات متضاربة حول إدانته باستغلال منصبه، وذلك للتفرغ للحوار الوطني والإعداد للانتخابات. وأصدر الحزب بيانًا، الاثنين 25 فبراير، اعتبر فيه حوار الرئيس محمد مرسي مع الإعلامي عمرو الليثي الذي أكد فيه أنه أعفى د. خالد علم الدين من منصبه لرؤية شخصية ترجع إليه دون أن يوجه إليه أي اتهام كافيًا من الناحية الشخصية لعلم الدين ولحزب النور، ولكن من الناحية السياسية كنا نتمنى لو أفصح الرئيس عن هذه الرؤية وهل هي بسبب تقصيره في عمله أم أنها تتعلق برؤيته للأزمة السياسية والتي أعلنها في كثير من وسائل الإعلام؟ وأوضح البيان أنه لا يمكن إلزام د.خالد علم الدين بشيء فيما يخص حقه الشخصي، إلا أننا نناشده أن يغلق معنا صفحة الماضي. وحذر الجميع من أن توجيه أي اتهام مرسل لعلم الدين سوف يتم التعامل معه بطريقة قانونية، وبصفة فورية قائلا "إما أن تذهب أنت باتهامك إلى القضاء، وإما أن نذهب بك نحن إلى القضاء." وجاء في البيان "لا ننازع الرئيس في حقه في إقالة من شاء من مستشاريه بدون ذكر الأسباب، أما إذا ذكرت أسباب، فمن حق الشخص أن يعرف التهمة تحديدا، وأن يواجه بها، وأن يعطي فرصته في الدفاع عن نفسه، وإلا صار الأمر من باب رمي الناس بالبهتان، وهو من أعظم أنواع الظلم ". كما جاء فيه " ع أن الأصل براءة الذمة، إلا أننا قد بحثنا في ملف الدكتور خالد علم الدين، فلم نجد له تهمة إلا العمل الدءوب، وأن رعايته لتوقيع عقد بين مورد ومستورد لمعدات توليد الطاقة من القمامة (وكلاهما قطاع خاص) أمر لا يمثل تهمة ولا شبهة، بل هو تشجيع للاستثمار في هذا الجانب، لا سيما وقد تم حفل الرعاية في حضور مسؤول النظافة في رئاسة الجمهورية (وهو بالمناسبة محسوب على حزب الحرية والعدالة)، ولو كان يشوب عمل الدكتور خالد أي شبهة، لكان أولى الناس بمعرفتها هو وزير البيئة، في حين أن وزير البيئة قد شهد في حق الدكتور خالد شهادة نعتز بها و نشكره عليها". وقال الحزب إن بيان الرئاسة الخاص بإقالة علم الدين كان فيه غموض ينتج عنه في ذهن القارئ تأكيد للتهمة لا نفي لها كما وعدت الرئاسة، ومن ثم فقد كانت مطالبتنا للرئاسة إما اتهامه اتهاما صريحا أمام القضاء و بأدلة واضحة، وإما الاعتذار الصريح أو على الأقل التبرئة الواضحة التي لا تحتمل اللبس. وأضاف البيان " فوجئنا بأحزاب تتدخل للصلح، وفي الوقت ذاته تردد أن الرئاسة معها أدلة، وأنها أطلعت حزب النور عليها، وهو ما لم يحدث."
