قرر المجلس الأعلى للجامعات برئاسة د. مصطفى مسعد وزير التعليم العالي، في اجتماعه، مساء أمس السبت، إرجاء تطبيق لائحة الأطباء المقيمين الجديدة حتى نهاية شهر مايو 2013، مع مد عمل الأطباء المقيمين بالمستشفيات الجامعية حسب اللائحة القديمة، وتشكيل لجنة من قطاع الدراسات الطبية لاستكمال البرامج التدريبية، مع اتخاذ الإجراءات التشريعية المطلوبة لتكليف الأطباء بالأقسام الإكلينيكية كمعيدين بالكليات حسب القواعد المنظمة وهياكل الأقسام الأكاديمية. واستمع المجلس إلى وجهة نظر أطباء الامتياز فيما يتعلق بتخوفهم من تطبيق اللائحة الجديدة للنواب والتي زادت فيها مدة النيابة من 3 سنوات إلى 5 سنوات، وقام د. رشاد برسوم رئيس قطاع لجنة الدراسات الطبية السابق بتقديم عرض توضيحي لشرح مزايا ومكونات اللائحة الجديدة ودورها في تطوير المنظومة الصحية وتأهيل الأطباء عند المستويات المطلوبة. وقال الوزير في تصريح للحرية والعدالة على هامش الاجتماع: إن ذلك التأجيل يأتي لإعادة النظر فيما اشتكى منه الأطباء لبحث إمكانية تفعيل التدريب، مشيرا إلى أن الأمر يتطلب تعديلا تشريعيا. وأكد المجلس استقلال الجامعات، وأن يتم اعتماد تقارير الأداء الموحد لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من خلال مجلس القسم ثم الكلية والجامعة. ويتم إرساله من قبل الجامعة إلى المجلس الأعلى للجامعات للاستفادة منها في تطوير منظومة التعليم الجامعي. وكلف المجلس رؤساء الجامعات بمتابعة هذه التقارير حسب القواعد المقررة بزيادة بدل الجامعة، تأكيدا لالتزام المجلس الأعلى للجامعات بالضوابط القانونية اللازمة لصرف الزيادة في بدل الجامعة. كما استمع المجلس إلى التقرير المقدم من لجنة دراسة مطالب العاملين بالجامعات والتي انتهت إلى اقتراحات منها مخاطبة وزارة المالية لتدبير زيادة مناسبة لدخل العاملين بالجامعات بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2013/2014 والعمل على تقليل الفجوة في الدخل بين العاملين على ذات الدرجة، والحرص على استطلاع رأي العاملين عند تعيين القيادات الإدارية بما لا يخالف أحكام القانون، ووضع آلية فاعلة ودائمة لبحث التظلمات وتسويتها بكل جامعة.
