عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعاً برئاسة د.مصطفى مسعد وزير التعليم العالي بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات بجامعة القاهرة، وبحضور د. نادية زخارى وزيرة البحث العلمي. واستمع المجلس إلى وجهة نظر أطباء الامتياز فيما يتعلق بتخوفهم من تطبيق اللائحة الجديدة للنواب، والتي زادت فيها مدة النيابة من 3 سنوات إلى 5 سنوات، وقدم د. رشاد برسوم رئيس قطاع لجنة الدراسات الطبية السابق عرضا توضيحيا لمزايا ومكونات اللائحة الجديدة ودورها في تطوير المنظومة الصحية وتأهيل الأطباء عند المستويات المطلوبة.
ودارت مناقشات حول قواعد اللائحة الجديدة ودورها في الارتفاع بمستوى تدريب الأطباء والمنظومة الطبية المصرية، وقرر المجلس إرجاء تطبيق لائحة الأطباء المقيمين الجديدة حتى نهاية شهر مايو 2013، مع مد عمل الأطباء المقيمين بالمستشفيات الجامعية حسب اللائحة القديمة، وتشكيل لجنة من قطاع الدراسات الطبية لاستكمال البرامج التدريبية، واتخاذ الإجراءات التشريعية المطلوبة لتكليف الأطباء بالأقسام الإكلينيكية كمعيدين بالكليات حسب القواعد المنظمة وهياكل الأقسام الأكاديمية.
وناقش المجلس بحضور وكيل وزارة المالية الصناديق الخاصة بالجامعات وقيام وزارة المالية بخصم نسبة ال 20% من إجمالي الإيراد، والمشاكل الناشئة عن إزدواجية الخصم من الصناديق، وتطبيق الخصم على رسوم الطلاب، وجهاز دعم الكتاب الجامعي، والتبرعات، وصندوق البحث العلمي، والمستشفيات الجامعية، ومشروعات التطوير والتأهيل للاعتماد، والتعليم المفتوح وغيرها.
ووعد وكيل وزارة المالية بوضع الآليات التي تتلاءم مع طبيعة المراكز والمستشفيات الجامعية وتم الاتفاق على مواصلة الاجتماعات بين وزيري التعليم العالي والمالية.