نفى المستشار مصطفى الحسيني المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، ما نشرته جريدة الوطن عن وجود صفقة للتصالح مع حسين سالم رجل الأعمال الهارب، بتدخل من المهندس خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدا أن هذا الخبر عار تماما من الصحة. وأضاف الحسيني أن الجريدة نسبت زورا وبهتانا هذا الكلام على لسان مصدر من داخل النيابة، وأنه عقب إجراء تحقيقات داخلية تبين عدم صحة تلك الأنباء. وأضاف أننا سوف نتخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه ما نسبته الصحيفة للنيابة، وطالب الحسيني وسائل الإعلام بتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار. وأكد الحسيني أن تصالح رجل الأعمال حسين سالم بدأ بقيام محاميه طارق عبد العزيز، بتقديم طلب إلى نيابة الأموال العامة للتصالح مع الحكومة المصرية، وحصر جميع ممتلكاته في مصر وخارجها، ثم تقييمها لتحصل الحكومة على نصف قيمتها، ويحصل هو على النصف الآخر، على أن يشمل التصالح عدم ملاحقته مستقبلاً، كما عرض رجل الأعمال حسين سالم، منح الحكومة توكيلا للكشف عن سرية حساباته وممتلكاته، ويسمح للدولة بضم 50% من أي ممتلكات أو أموال تظهر ملكيتها خلالها لتوقيع التصالح، وضمها كاملة إذا لم تُدرج في قائمة الممتلكات قبل التصالح.