وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، اليوم الإثنين، على مشروع القانون المقدم من طاهر عبد المحسن، وكيل اللجنة، بإلغاء القانون رقم 7 لسنة 2000 الخاص بلجان فض المنازعات الإدارية وعدم انتظار الحكومة في تقديمها لتعديلات على هذا القانون لتفعيل العمل به بدلا من إلغائه، كما وافقت على المادة الإضافية المقدمة من أسامة فكري على مشروع القانون بإلغاء انتداب أعضاء لجان فض المنازعات وإعادتهم إلى الجهات التي كانوا يعملون بها. ورأى النائب رامي لكح أن إلغاء هذا القانون ضرورة أمام هذه الحكومة التي اعتبرها جاءت لتضييع الوقت فقط وتضييع جميع المكتسبات التي كان من المفترض ان تتحقق بانتخاب رئيس جديد في مصر مطالبا بإلغاء القانون رقم 7 لسنة 2000 الخاص بلجان التوفيق في بعض المنازعات الإدارية ورفع تقرير فوري لمجلس الشورى في الجلسة العامة للإسراع بإلغاء هذا القانون. وينص مشروع القانون المقدم من وكيل اللجنة طاهر عبد المحسن على إلغاء العمل بالقانون 7 الخاص بلجان التوفيق في بعض المنازعات الإدارية والتي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها مع ما يترتب على ذلك من كافة الآثار، وإلغاء انتداب أعضاء لجان فض المنازعات وإعادتهم إلى الجهات التي كانوا يعملون بها. وأوضح طاهر عبد المحسن، أن هذا القانون كان يتم العمل به بأسلوب التسوية الودية في المنازعات التي تنشأ بين الوزارات والأشخاص الاعتبارية، مؤكدا أن محصلة اللجوء إلى لجان التوفيق في المنازعات تسبب في امتناع جميع الوزارات عن تنفيذ التوصيات التي تصدرها هذه اللجان، ما يضطر معه المتقاضون للجوء إلى المحاكم فانعكس على أداء هذه اللجان بأن جعل لا قيمة لها وأنها تعطيل للوقت فقط. وأكد عبد المحسن ضرورة إلغاء هذا القانون لعدم الاستمرار في تعطيل مصالح المواطنين مطالبا العودة للعمل بقانون المرافعات دون أي قيود سابقة فيما يخص المنازعات التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها وذلك لحين اختصاص هيئة قضايا الدولة بتسوية المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها ضمن قانون هيئة قضايا الدولة المزمع إصداره لتنظيم الاختصاصات والمهام الجديدة التي أسندها الدستور للهيئة والتي لم تكن تمارسها قبل إصداره. في حين طالب اللواء عادل المرسي بتفعيل اللجنة من الأفضل وتسوية أوضاعها بدلا من إلغاء القانون في الوقت الحالي نظرا لضيق الوقت مع مراجعة كل اتفاقيات الصلح التي أبرمت بين الوزارات أو الأشخاص وتسوية المنازعات، إلا أنه أكد على ضرورة عدم بقاء لجان فض المنازعات، خاصة وأن هناك إجراءات قانونية يجب اتباعها لعمل قانون جديد ينظم كيفية فض المنازعات بشكل مهني وقانوني. وقال المستشار محمد محب ممثل الحكومة: إنه يجوز تفعيل القانون بدلا من إلغائه، خاصة وأن هذه اللجان يمثلها مستشارون من القضاء، إلا أنه أكد احترامه لرأي أعضاء اللجنة وتغليب المصلحة العامة، موضحا أن الحكومة لديها تعديلات لهذا القانون لتفعيل العمل به والاستفادة من هذه اللجان بدلا من إلغائه.
