أكد الدكتور محمد الفقي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى، أن قانون الحد الأدنى والأعلى للأجور الذي أصدره المجلس العسكري فتح الباب أمام الاستثناءات والفساد. وأضاف الفقى- في حواره مع الجزيرة مباشر مصر- أن العدالة الاجتماعية تعد محورا من أهم محاور العمل خلال هذه الفترة، وأنها كانت أحد مطالب الثورة، ولا بد أن تترجم هذه المطالب من شعارات إلى تشريعات وقوانين وأساليب لعمل الحكومات المتعاقبة. وأوضح الفقي أن الحرية والعدالة تقدم بمقترح لقانون الحد الأدنى والأقصى لإدارة المجلس وليس للجنة التشريعية، ولكن هناك مقترح مقدم من اللجنة الاقتصادية لمجلس الشورى، وهى تضم مجموعة من الأحزاب وبعض المستقلين. وكشف الفقي عن أن مشروع القانون تضمن بعض الاستثناءات؛ لأن هناك بعض المجالات تحتاج إلى خبرات عالية مثل القطاع المصرفي وعدم تقدير هذه الخبرات يدفعها للهرب للخارج، مضيفا أن المجلس سوف يبحث تقنين هذه الاستثناءات حتى لا تكون بابا للفاسدين للتحايل على مقدرات البلاد.