توقع وزارة العدل وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي بالقاهرة، الأحد المقبل، اتفاقية بشأن مكافحة الفساد، وتعلن الوزارة إعدادها للمراجعة التي سوف تجريها الأممالمتحدة لموقف مصر من مكافحة الفساد. ويتم في هذا الاجتماع الإعلان عن بدء أعمال اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، وهي اللجنة المسئولة رسمية عن مكافحة الفساد في مصر والمنشأة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء، وهي تعتبر الخطوة الأولي لإنشاء مفوضية مكافحة الفساد التي نص عليها في الدستور. يرأس اللجنة المستشار أحمد مكي وزير العدل، وعضوية كل من النائب العام، ووزير الدولة للشئون القانونية، وعدد من الأجهزة الرقابية والإعلامية، وممثلي منظمات المجتمع المدني.