التقى الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم، بأعضاء لجنة دراسة دمج مدارس النيل المصرية بحضور الدكتور رضا مسعد رئيس قطاع التعليم العام، والدكتور طارق الحصرى مستشار الوزير للتطوير الإدارى، لدراسة إمكانية دمج مدارس النيل بمنظومة التعليم العام. وأكد غنيم أن فكرة مدارس النيل التي تقدم نظاما تعليميا متميزا بمعايير عالمية وهوية مصرية لإتمام التعليم قبل الجامعي فكرة تستحق التقدير وتجربة ناجحة، والوزارة بصدد دراسة كيفية التنسيق مع هذه المدارس تمهيدا لإدماجها داخل جسد التعليم المصري. وأشار غنيم بأنه لا نية لهدم أي كيان أنشئ في ظل النظام السابق فهذه المدارس نموذج جيد ونواة لإصلاح التعليم وهي مقدمة لقاطرة التعليم المصرية، منوها إلى أن الوزارة تتكفل بالعمل على نجاح هذا المشروع وتعظيمه ودعم هذه المدارس. وأكد ضرورة وضع ضوابط ونظم مستحدثة لمتطلبات هذا الدمج لاستنباط أي عوائق من المحتمل حدوثها، وطالب الحاضرين باستيفاء جميع البيانات عن هذه المدارس، وتقديم الخطط التعليمية والمناهج الدراسية فى كافة الصفوف والتعديلات السنوية التي تجرى عليها ليتم متابعتها من قبل مستشاري المواد. ومن جانيه عرض الدكتور رضا مسعد رئيس قطاع التعليم العام، خلال اللقاء، المتطلبات اللازمة لعملية الدمج والتي تتمثل في إعداد قوائم بأسماء المعلمين العاملين بهذه المدارس ومؤهلاتهم والتدريبات التي يحصلون عليها، وقوائم بأسماء الطلاب المقبولين بهذه المدارس فى كل الصفوف والتحويلات ونتائج الطلاب منذ التحاقهم بالمدارس والامتحانات الفصلية والسنوية. كما طالب مسعد من الحاضرين بتقديم نظام الامتحانات والتقويم بهذه المدارس، وإشراف المديريات التعليمية عليها لمتابعة العملية التعليمية بها، وتوفير نسخ من بيانات كل مدرسة بإدارة التعليم الخاص بالوزارة.
