الوزير يؤكد: لانية لهدم أى كيان تعليمي أنشئ فى ظل النظام السابق يدرس الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، مع أعضاء لجنة دراسة دمج مدارس النيل المصرية بمنظومة التعليم العام بالوزارة، حيث التقى الوزير باعضاء اللجنة امس الاربعاء، بحضور الدكتور رضا مسعد رئيس قطاع التعليم العام والدكتور طارق الحصرى مستشار الوزير للتطوير الإدارى لدراسة إمكانية دمج مدارس النيل بمنظومة التعليم العام. وزير التعليم اكد أن فكرة مدارس النيل التى تقدم نظاماً تعليمياً متميزاً بمعايير عالمية وهوية مصرية لإتمام التعليم قبل الجامعى فكرة تستحق التقدير وتجربة ناجحة، والوزارة بصدد دراسة كيفية التنسيق مع هذه المدارس تمهيداً لإدماجها داخل جسد التعليم المصرى. غنيم اشار إلى ضرورة وضع ضوابط ونظم مستحدثة لمتطلبات هذا الدمج لاستنباط أى عوائق من المحتمل حدوثها، وطالب الحاضرين باستيفاء جميع البيانات عن هذه المدارس وتقديم الخطط التعليمية والمناهج الدراسية فى كافة الصفوف والتعديلات السنوية التى تجرى عليها ليتم متابعتها من قبل مستشارى المواد . وزير التعليم أكد بأنه لا نية لهدم أى كيان أنشئ فى ظل النظام السابق فهذه المدارس نموذج جيد ونواة لإصلاح التعليم وهي مقدمة لقاطرة التعليم المصرية، منوهاً الى أن الوزارة تتكفل بالعمل على نجاح هذا المشروع وتعظيمه ودعم هذه المدارس. غنيم طالب الحاضرون باللقاء بضرورة إستيفاء المتطلبات التى تم مناقشتها لتكليف المراكز البحثية التابعة للوزارة بدراستها وتقييمها، بالإضافة إلى عرض كل ما يتعلق بشئون هذه المدارس على لجنة المدارس ذات المناهج الخاصة بالوزارة لمناقشتها قبل عرضها على مجلس الوزراء . من جانبه عرض الدكتور رضا مسعد خلال اللقاء المتطلبات اللازمة لعملية الدمج والتى تتمثل فى إعداد قوائم بأسماء المعلمين العاملين بهذه المدارس ومؤهلاتهم والتدريبات التى يحصلون عليها، وقوائم بأسماء الطلاب المقبولين بهذه المدارس فى كل الصفوف والتحويلات ونتائج الطلاب منذ التحاقهم بالمدارس والامتحانات الفصلية والسنوية. كما طالب الحاضرين بتقديم نظام الامتحانات والتقويم بهذه المدارس وإشراف المديريات التعليمية عليها لمتابعة العملية التعليمية بها، وتوفير نسخ من بيانات كل مدرسة بإدارة التعليم الخاص بالوزارة. فيما أكد الدكتور عبد اللطيف الشافعى أمين صندوق تطوير التعليم أنه حريص على موافقة الوزارة على دمج مدارس النيل المصرية بمنظومة التعليم العام، لافتاً الى أن هذه المدارس لا تهدف للربح، وأوضح أنه يتم إعداد مناهج دراسية جديدة مطورة صممت وفقًا للمعايير المحلية والعالمية وهذا من خلال اتفاقية الشراكة الموقعة بين صندوق تطوير التعليم وهيئة الامتحانات الدولية بجامعة كمبريدج بالمملكة المتحدة التى تقوم بوضع الامتحانات وتصحيحها لمنح الطالب شهادة مصرية دولية تؤهله للالتحاق بالجامعات فى مصر والخارج. وقال الدكتور حسن ندير، رئيس لجنة تسيير مدارس النيل، أن مدارس النيل تعتبر جزء من منظومة التعليم فى مصر التى تقدم لكل طالب تعليم عال الجودة يقوم على مشاركة أولياء الأمور والمجتمع فى إدارتها، وهدفها الرئيسى أن تتواصل مع الوزارة لتقديم الخبرات ونقل هذه التجربة إلى المدارس المصرية ونشر هذه النوعية من المدارس فى الدول العربية بالتعاون مع القطاع الخاص.
