أكد ناصر عباس، النائب السابق بمجلس الشعب وعضو لجنة تقصي الحقائق المُشَكلة من المجلس للتحقيق في أحداث مجزرة بورسعيد، أن الفترة القادمة ستشهد أحكاما كبيرة في حق بعض المسئولين من مديرية أمن بورسعيد بعد التقرير الذي صدر من لجنة تقصي الحقائق، وأثبت عدم تعمد قيادات الداخلية ومديرية أمن بورسعيد في صناعة الأحداث إلا أنه أثبت أن هناك إهمالا شديدا وتقصيرا كبيرا من الداخلية في وقف هذه المجزرة. وقال عباس في تصريح ل«الحرية والعدالة»: إن لجنة تقصي الحقائق كان لها دور كبير في الوصول لمعلومات مهمة حول الأحداث، مضيفا أنه تم رصد بعض الحقائق حول قيام الآلاف من جماهير نادي المصري إلى مدرجات جماهير النادي الأهلى والاعتداء على عدد كبير منهم أدى إلى مقتل 72 شخصا. وأوضح أنه تم تقديم بعض الدلائل على تورط بعض المتهمين في هذه الأحداث عن طريق تقديم سيديهات مدمجة للمحكمة رصد خلالها تورط بعض هؤلاء الأشخاص. وأشار إلى أن المعلومات التي تقدمت بها اللجنة كانت لها دور كبير خاصة مع تعمد إطفاء الأنوار في إستاد بورسعيد وإغلاق الأبواب؛ لمنع محاولة فرار جماهير الأهلي، فضلاً عن دخول عدد من الجماهير والبلطجية إلى الإستاد بأسلحة دون تفتيش، مؤكدًا أن الأيام المقبلة ستشهد عقوبات أخرى على باقي المتهمين، بالرغم من أنه مازال هناك معلومات ودفوع أخرى قد تتسبب في ضم عدد أخر من المتهمين إلى المحاكمة. من جانبه، أكد الدكتور أسامة سليمان، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب السابق، أن تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي عرض على لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب كان له دور كبير في إصدار هذه الأحكام خاصة بعد المعلومات التي توصل إليها والدور الكبير الذي قدمه. وأضاف ل «الحرية والعدالة» أن الحكم الذي صدر أكد أن مصر استجابت للمتغيرات التي حدثت بها بأن القضاء أصبح يحكم بما جاء في ضميره وليس بما يملى عليه من قيادات النظام، موضحا أنه في الوقت الذي كان فيه المجلس العسكري يحكم البلاد شهدت مصر مهرجان البراءة للجميع ولم يحاكم أي مسئول عن أي جريمة من الجرائم التي ارتكبت في حق مصر ومئات الشهداء سوى بالمؤبد للرئيس المخلوع ووزير داخليته، في حين حينما جاء إلى مصر رئيس منتخب يعبر عن إرادة هذا الشعب وعن استقلال مؤسسات الدولة وأهمها القضاء عن الحياة السياسية كان الحكم اليوم معبرا عما وقر في ضمير المحكمة وليس بما كان يملى عليها. وأكد سليمان أن الحكم بإحالة 21 متهمًا إلى فضية المفتي يؤكد أن القاضي لديه من القرائن والأدلة والمؤكدات التي تثبت اتهامهم وتورطهم في مقتل عشرات الشباب الأبرياء، موضحا أن حكم المحكمة دائمًا لا يأتي إلى تشديد العقوبة إلى إذا كان الحق واضحًا أمامه. وقال إنه يأمل أن يطال القانون في الأيام القادمة كل المقصرين والمسئولين عن أعمال التخريب والعنف التي تشهدها البلاد حاليا، خاصة في ظل اتجاه بعض المخربين ومن ينفق عليهم باللجوء إلى العنف لإدخال البلاد في نفق مظلم. وكانت لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس الشعب بتكليف من رئيس المجلس الدكتور محمد سعد الكتاتني ورأسها النائب أشرف ثابت قد أصدرت تقريرها عن حادث مباراة الأهلي والمصري أدانت فيه جهات الأمن وحملتها المسئولية كاملة عن الحادث، بالإضافة إلى كشفها عن تورط جمهور النادى المصرى فى الحادث، ومسئولية اتحاد الكرة السياسية عن المباراة ونتائجها. ولفت التقرير إلى أن اللجنة قامت بزيارة لإستاد بورسعيد فى أول يوم وصلت فيه للمدينة، وعاينت تصميم الإستاد من الداخل والخارج، وتأكدت أن الباب الوحيد المستخدم يوم المباراة للدخول والخروج هو باب النادى الاجتماعى، الذى وقعت عنده الحادثة، بل أصدر الأمن أمرًا لمدير الإستاد للحام هذين البابين.
