أحمد النجار: تطبيقها يعمل على تحسين المستوى المعيشى بسنت فهمى: تدعم تمويل مشروعات البنية التحتية والخدمات الرئيسية حسن الشريف: تسهم فى إنهاء أزمة عجز الموازنة العامة توفير فرص عمل.. دعم مشروعات البنية التحتية.. رفع المستوى المعيشى.. توفير الخدمات الرئيسية.. تمويل مشروعات الإسكان لمحدودى الدخل.. هذه هى أبرز النتائج التى رصدها خبراء اقتصاديون من تطبيق قانون الصكوك الإسلامية خلال الفترة المقبلة، مؤكدين أنها تعود بالنفع بالدرجة الأولى على رجل الشارع، الذى غالبًا ما يتركز اهتمامه الأكبر فى لقمة العيش. وأوضح الخبراء أن مشروع قانون الصكوك الذى سيكون أمام مجلس الشورى الأسبوع الجارى، يقوم على الاستفادة من الطرق البديلة لتمويل مشروعات اقتصادية واستثمارية تابعة للحكومة وشركات القطاع العام والخاص والوحدات المحلية، من خلال توفير سيولة تساعد على تنمية القطاع العام وإعادة هيكلته بشكل يعود على الاقتصاد الوطنى بفوائد كثيرة، وبالتالى ينعكس ذلك على الدخل الشهرى للعاملين بهذه المؤسسات، كل ذلك إضافة إلى أن مشروع القانون سيتيح للقطاع الخاص إمكانية طرح الصكوك بغرض الاستفادة منها فى عمليات تمويل مشروعات استثمارية تابعة لها، وكذلك تمويل القطاعات الصناعية العاملة داخل مصر. فى البداية قال د. أحمد النجار مستشار وزير المالية: إن طرح الصكوك فى مصر سيسهم فى جذب جانب كبير من الاستمارات الأجنبية خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن الدراسات الأولية لمشروع القانون تشير إلى أنه سيجذب لمصر أكثر من 15 مليار دولار استثمارات أجنبية سنويا، وهو ما يوفر تمويل العديد من المشروعات الحيوية. وأضاف النجار أن رجل الشارع هو المستفيد الأول من طرح هذه الصكوك، حيث ستتمكن الدولة من تمويل إقامة الطرق العامة -فى ظل عدم قدرتها الحالية وارتفاع عجز الموازنة- وكذلك توفير السيولة للدولة لإقامة المدارس بتوسع أكبر، وهو ما يتيح تقليل الكثافة الطلابية داخل المدارس، كما أن طرح هذه الصكوك سيتيح إقامة العديد من المشروعات الاستثمارية والصناعية، وهو ما يوفر جانبا كبيرا من فرص العمل للشباب وحديثى التخرج، فضلا عن رفع الكفاءة للمؤسسات والهيئات الحكومية، وهو ما سيعود على الدخل الشهرى للعاملين بهذه المؤسسات. وأوضح أن الكثير من دول العالم استفادت من الصكوك الإسلامية، تأتى ماليزيا فى المقدمة من خلال إصدارها لنحو 65% من الصكوك فى العالم، حيث تم إقامة 30/40% من الطرق العامة بماليزيا من خلال الصكوك، بجانب تمويل إقامة المطارات والمدارس والهيئات الحكومية، وتأتى الإمارات فى المرتبة الثانية، وبخاصة إمارة دبى، التى تقوم بشكل كبير على إقامة البنية التحتية لهذه المدينة العالمية من خلال الصكوك الإسلامية، لذلك فإن دولة بحجم مصر يجب أن تستفيد من هذه الأداة غير التقليدية لجذب رءوس الأموال من أجل البناء والتنمية. من جانبها قالت بسنت فهمى، الخبير المصرفى فى المعاملات الإسلامية: إن طرح الصكوك الإسلامية يسهم بشكل كبير فى توفير التمويل اللازم لإقامة مشروعات البنية التحتية، مشيرة إلى أن ذلك يمكن أن يسهم فى توفير التمويل اللازم لتمويل مشروع إعادة تطوير وهيكلة السكك الحديدية مثلا، والتى تعانى من حالة تهالك فى جميع جوانبها، بداية من القطارات وقضبان السكك الحديدية وورش الصيانة، وذلك فى ظل عجز الموازنة العامة للدولة التى لا تستطيع تحمل مثل هذه الأعباء الإضافية فى الوقت الحالى. وأضافت أن طرح الصكوك خلال المرحلة المقبلة يعمل على توفير العديد من المشروعات العامة والاستثمارية، وهو ما يعود بشكل رئيس على المواطن البسيط من خلال توفير الخدمات الرئيسية، مثل البنية الأساسية التى عانت من الإهمال والفساد لعقود طويلة، وكذلك توفير فرص عمل كثيرة فى ظل ارتفاع نسبة البطالة فى مصر. وأشارت إلى أن العالم استفاد من طرح الصكوك الإسلامية بقيمة بلغت نحو 133 مليار دولار خلال العام الماضى 2012، كان نصيب الإمارات وحدها نحو 26 مليار دولار، وبلغت قيمة الصكوك الإسلامية خلال عشر السنوات الماضية أكثر من 600 مليار دولار، ذهبت غالبيتها لمشروعات البنية التحتية، وللأسف الشديد كان نصيب مصر من كل هذه الأموال الكثيرة "صفرا"، وهو ما يعنى أننا يجب أن ننتبه لاستغلال مثل هذه الأداة المهمة وغير التقليدية لتنمية المشروعات الاستثمارية ودعم الاقتصاد. أما حسن شريف -المدير العام ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية- فيرى أن طرح مشروع الصكوك الإسلامية يعد حلا غير مباشر لإنهاء أزمة عجز الموازنة العامة للدولة من خلال توفير التمويلات اللازمة لإقامة مشروعات البنية التحتية، وهو ما يعنى تخفيف عبء هذا البند عن الموازنة العامة. وأضاف شريف أن طرح هذه الصكوك سيعمل على استقدام كثير من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية من خلال توفير البيئة الصحية لهذه الاستثمارات، وإنهاء حالة الركود عبر توفير التمويل للمشروعات الرئيسية، وخاصة مشروعات البنية التحية. وأوضح أن ضعف الاقتصاد المصرى وضعف معدلات الاستثمار، والقدرة المنخفضة على تكوين المدخرات، يستدعى البحث عن مصادر خارجية، وطرق وأدوات جديدة تستطيع تعبئة المدخرات المحلية، لاستثمارها فى إقامة مشروعات التنمية الاقتصادية، وأن الصكوك هى أفضل الطرق المتاحة والتى تحظى بنسبة أمان كبيرة. وأشار إلى أنه إذا تم تطبيق نظام الصيغ الإسلامية عبر مشروع الصكوك فإن ذلك ينهى عبء الفائدة الذى أدى فى أحيان كثيرة لتوقف وإفلاس الشركات التى تعلنها وزارة الصناعة والتجارة سنويا لعدم القدرة على سداد الأقساط وفوائدها، مما يزيد البطالة ويؤثر على الإنتاج بالسلب.
