صرح عباس عبد العزيز، عضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة، أن اللجنة تدرس في الوقت الحالي وضع حد أقصى للمرتبات بغض النظر عن ال35 ضعف الموجودة في قرار المجلس العسكري، وذلك باقتراحات لتكون 50 ألف جنيه، وذلك يشمل جميع الأموال التي يحصل عليها من مرتب وبدلات، وأوضح أن قانون الحد الأدنى للأجور هو موجود بالفعل وفقا لقرار المجلس العسكري السابق. وأشار عباس إلى أن اللجنة تدرس تنظيم عملية الاستثناءات التي نص عليها الدستور، وذلك للكفاءات التي نحرص على الاستفادة منها في القطاع العام، وأن هناك اقتراحًا بجعل قرار الاستثناء لمجلس الوزراء مجتمعا، وليس لرئيس الوزراء. وأوضح أنه فيما يخص قانون الصكوك فإن المجلس سوف يعقد جلسات استماع سواء لأعضاء المجلس أو لمنظمات المجتمع المدني عقب وصول القانون من الحكومة.