طالب حنفي عوض الخبير الاقتصادي ومدير مركز الاستثمارات المالية بعقد جلسة استماع باللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، لإضافة مادة بالدستور تكفل دعم الدولة لتطبيق الزكاة وحماية الأوقاف، مع ضرورة إنشاء مؤسسة أهلية للزكاة تحت رقابة الدولة، مشددا على ضرورة تعديل المادة 121 من الدستور السابق والمتعلقة بالحصول على القروض، على أن يحدد القانون حدًا أقصى للمديونية والإجراءات المتبعة في حالات تجاوزها حتى لا تتحمل الأجيال المستقبلية أعباء الديون التي تسقط الدول. وشدد الخبير الاقتصادي خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب على أن عدم وضع سقف للديون سيؤدي لتضاعف الديون الداخلية كما حدث في عهد حكومة نظيف والتي وصلت من 440 مليارا إلى 880 مليار جنيه، مطالبا بتعديل المادة 26 من ذات الدستور التي تقضي بأن يكون تمثيل العمال في مجالس إدارات وحدات القطاع العام في حدود ال 50%، كما طالب بأن ينص الدستور الجديد على استقلالية الجهاز المركزي للمحاسبات والبنك المركزي. كما طالب الدكتور حنفي عوض، بعدم وضع قيود صارمة على وضع حد أقصى للأجور في الدستور الجديد، مشيرا إلى أن هذا الحد لابد أن يكون متماشيا مع التنمية الحقيقية، وطبقا للخبرات والكفاءات البشرية، والتي قد تكون نادرة في بعض الأحيان، مثل العاملين في قطاعات البترول والخبراء الاكتواريين، واستدرك في ذات السياق مؤكدا على ضرورة مراعاة الأجور داخل القطاع الحكومي في إطار من العدالة الكاملة، وليس بهدف تقريب الفوارق بين الدخول. وفى سياق متصل، وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب فى اجتماعها برئاسة المهندس سعد الحسينى على تعديل القانون رقم 242 لسنة 2011 بشأن الحد الأقصى للأجور وربطه بالحد الأدنى لوضع سقف مالى للحد الأقصى للأجور. وتقضى المادة الأولى من القانون بأن الحد الأقصى 35 مثل الحد الأدنى فى ذات جهة العمل، وأضافت اللجنة تعديلا على هذه المادة يقضى بألا يزيد السقف المالى للحد الأقصى على 50 ألف جنيه شهريا، كما أقرت اللجنة أن تتم مراجعة هذا السقف المالى بحد أقصى كل 5 سنوات. وشهدت اللجنة حالة من الجدل حول الاستثناء من هذا السقف المالى حيث اقترح المهندس سعد الحسينى أن يكون الاستثناء بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب من الوزير المختص. وقال وزير المالية: نريد أن نحافظ على كفاءات معدودة فى الدولة لو لم يكن فيه استثناء عن 50 ألف جنيه. فيما قال النائب محمد كسبة عضو اللجنة: إن الثورة قامت بسبب الفساد الكبير بسبب الاستثناءات الموجودة فى الدولة ويجب فى هذه المرحلة ألا تكون هناك استثناءات نهائيا. وأقرت اللجنة فى نهاية اجتماعها الموافقة على استثناء بعض الأفراد العاملين فى حالات الضرورة بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب الوزير المختص أو الجهة المعنية ويكون لمدة محددة. وأكد المهندس سعد الحسينى رئيس اللجنة من جانبه أن التعديل المقترح من اللجنة سيسرى على جميع العاملين فى الدولة حتى رئيس الجمهورية، وأوضح أن اللجنة بالتعاون مع لجنة القوى العاملة فى المجلس تقوم بدراسة ملف تحسين الحد الأدنى للأجور الموضوع حاليا ولكن هذا الأمر سيحتاج الى وقت طويل ولذلك اللجنة أرادت أن توقف ملايين الجنيهات التى يتقاضاها بعض العاملين فى الدولة شهريا. وقال ممتاز السعيد وزير المالية: إن السقف المالى المقترح (50 ألف جنيه) هو سقف مناسب من وجهة نظرى وإن كانت هناك جهات هتعترض عليه مثل البنوك والقضاء.
