أكد المستشار أحمد رشدي سلام، المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل، أن مشروعات القوانين أو تعديلاتها لن تخرج من اللجنة التشريعية بالوزارة إلى السلطة التشريعية قبل أن تحوز رضا غالبية المواطنين، من خلال إجراء حوار مجتمعي بشأنها، والتأكد من اتفاقها مع المعايير الدولية. وقال، في تصريح ل(الحرية والعدالة)، إن حزمة التشريعات الجديدة والتعديلات التي تتضمن عشرات القوانين سوف يتم طرحها للحوار المجتمعي من خلال وسائل الإعلام والصفحة الرسمية لوزارة العدل على الفيس بوك وإجراء لجان الاستماع والندوات للمتخصصين، لقياس مدى الرضا عنها قبل تقديمها لمجلس الشورى أو لمجلس النواب فور انتخابه. وشدد على أن ما تطرحه الوزارة، بخلاف ما تروج له بعض وسائل الإعلام، مجرد أفكار وخواطر ورؤى لمشروعات قوانين تتلقى عليها اقتراحات الحوار المجتمعي وصولا إلى الصيغة المثلى تمهيدا لعرضه على الجهات التشريعية. وأوضح أن حزمة التشريعات تتضمن قوانين جديدة تطلب الدستور إنشاؤها أبرزها حرية تداول المعلومات، والمفوضية العليا للانتخابات، والمفوضية الوطنية لمكافحة الفساد، والهيئة العليا للتراث، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتضارب المصالح، مجلس الدفاع الوطني، فضلا عن قانون التظاهر. وأضاف سلام، أن هناك العديد من القوانين التي تعكف الوزارة حاليا على تعديلها لتتوافق مع الدستور، أبرزها الجمعيات الأهلية، وقانوني مجلس النواب ومجلس الشورى، ومباشرة الحقوق السياسية، وقانون السلطة القضائية.
