كشف المستشار، أحمد رشدي سلام، المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل، عن بدء اللجنة التشريعية بالوزارة، في إعداد 63 مشروع قانون، أبرزهم المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد، والمفوضية العليا للانتخابات، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والجمعيات الأهلية، والمناقصات والمزايدات، فيما أكد حضور محمد حسنين هيكل، الكاتب الصحفي، إلى مقر الوزارة 19 يناير المقبل، لحضور اجتماع لجنة دراسة مشروع قانون تداول المعلومات. وقال «سلام» في تصريحات ل«المصري اليوم»، إن مشروع قانون تداول المعلومات المنشور على موقع الوزارة على الانترنت، سيكون الورقة الأساسية للنقاش، مشيرا إلى أن مشروع القانون، يتضمن تصنيف الوثائق إلى درجتين «سري» و «سري للغاية»، على أن تكون أقصى مدة للسرية هي خمسين سنة. وأضاف «سلام» أن القانون سيلزم كافة جهات الدولة، بما في ذلك رئاسة الجمهورية، بتدوين اجتماعاتها في محاضر رسمية. في السياق نفسه، أكد «سلام» أن الوزارة تعمل على مشروع قانون يمنع تضارب مصالح المسؤولين في الحكومة من أصحاب العمل الخاص، مشيرا إلى أن السبب في إعداد القانون، أنه لا يجوز أن يصدر وزير قرار لصالح شركة يملكها أو ضد شركة منافسة، خاصة في ظل غياب أي قانون يضع ضوابط على علاقة مسئولي الدولة، بأعمالهم الخاصة. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل، إن مشروع قانون السلطة القضائية، أحد القوانين، التي تعمل عليها وزارة العدل، مشيراً إلى أن مشاريع القوانين التي أعدها مجلس القضاء الأعلى، ونادي القضاة، سيكونان الأساس في هذا المشروع. ووعد «سلام»، بعدم تمرير أي مشروع قانون من الوزارة إلى السلطة التشريعية إلا إذا كان متوافقاً مع المعايير الدولية، وبعد رضاء الغالبية العظمى عنه، قائلا: «مش هنعمل قانون في الضلمة». وأضاف «سلام» أن اللجنة التشريعية في الوزارة بدأت على إعداد مشروع قانون المفوضية العليا للانتخابات، وأوضح أن الوزارة تدعو الجميع لطرح أفكارهم بشأنها، فيما بدأت الوزارة إعداد مشروع قانون المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي نصت عليه المادة 207 من الدستور ضمن الباب الرابع الخاص بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. ومن جانبه، قال المستشار عصام توفيق فرج، نائب رئيس محكمة النقض، القائم على إعداد مشروع قانون المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إن المجلس سيضم ممثلين عن النقابات والجمعيات واتحادات الطلاب في الجامعات، لاستطلاع رأيهم في كل القوانين المتصلة بهم، وأشار إلى أن أخذ رأي ذلك المجلس من قبل الحكومة ومجلسي الشعب والشورى سيكون واجباً. وأضاف «فرج»، أن وزارة العدل بدأت دراسة القوانين المماثلة في دول العالم، التي تطبقه وعددها 58 دولة. وشدد على أن تشكيل المجلس سيضم 50% من العمال والفلاحين، ليكون تعويضاً لهم عن إلغاء تلك النسبة في المجالس النيابية، وتابع أن المجلس سيتم تشكيله من 150 عضواً كحد أدني، تختارهم تنظيماتهم المنتخبة من نقابات واتحادات وجمعيات الفلاحين والعمال، مشدداً على أن الدستور نص على عدم جواز الجمع بين عضويته وعضوية أي من المجالس النيابية.
