أكد خبراء الاقتصاد أن دخول مصر على خريطة الصكوك الإسلامية يجعلها فى مقدمة الخريطة الاقتصادية العالمية، خاصة بعد أن بلغت استثمارات الصكوك فى العالم 122 مليار دولار هذا العام، ويتوقع وصولها إلى 600 مليار عام 2016. وقالوا إن طرح الصكوك الإسلامية لها انعكاسات مباشرة على الاقتصاد المصرى وخروجه من أزمته التى يعانى منها حاليا، مؤكدين ارتباط الصكوك الوثيق بالقضاء على البطالة والفقر وتوفير فرص العمل، إلى جانب اقتناص شريحة جديدة من المصريين وتشجعيهم على الاستثمار، خاصة الفئات التى لا تفضل التعامل مع البنوك. من جانبه، أكد د. أحمد حسن النجار -عضو اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة- أن طرح الصكوك الإسلامية من أهم عوامل القضاء على البطالة التى انتشرت بشكل كبير نتيجة سياسات النظام السابق، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسى لطرح الصكوك الإسلامية يتمثل فى تمويل المشروعات التى لا يجد أصحابها الطرق المناسبة لتمويلها، وهو أحد الأمور المهمة لمواجهة البطالة التى يعانى منها خريجو الجامعات وأصحاب المشروعات غير القادرين على تنفيذها. وأوضح أن المشروعات التى ستمول عبر الصكوك الإسلامية تنعكس بشكل مباشر على المواطن البسيط، سواء من ناحية فرص العمل المباشرة أو غير المباشرة التى توفرها المشروعات التى تنشئ عبر الصكوك الإسلامية، وزيادة دخول العاملين بتلك المشروعات، وهو ما يسهم فى القضاء على الفقر. وحول فرص نجاح الصكوك، قال النجار: الصكوك الإسلامية فرص نجاحها فى مصر كبيرة، خاصة مع امتناع العديد من المصريين عن استثمار أموالهم فى البنوك خوفا من مخالفة الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أن نسبة المتعاملين مع البنوك لا تتجاوز 13% من المصريين. وأشار إلى أن أحد أهم الدوافع القوية لنجاح الصكوك الإسلامية يتمثل فيما تسمح به من ادخار ومعاملات استثمارية عن طريق الإسهامات الشعبية فى شراء الصكوك، خاصة بعد تقنينها وفق الشريعة الإسلامية. وأكد النجار أن الصكوك الإسلامية ستعمل على رفع نسب الاستثمار والادخار بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد العجز الكبير للموازنة وارتفاع الدين العام الداخلى والخارجى إلى أكثر من تريليون و100 مليار جنيه، منوها إلى أن الصكوك الإسلامية ثبت نجاحها فى العديد من دول العالم حتى فى الغرب. وحول الرقابة على الصكوك، قال: إنها ستخضع لرقابة جهاز من لجنتين؛ إحداهما تمثل جهاز الرقابة المالية، والأخرى الرقابة الشرعية، موضحا أنه سيتم إدارة إصدار الصكوك من قبل جهة سيادية بوزارة المالية ومتابعتها من خلال وحدة مركزية بالدولة، فضلا عن الضمانة التى يتمتع بها مشروع الصكوك عن طريق المشاركة فى شراء أصول ثابتة فى استثمار عينى واضح. وأوضح النجار أن ضعف الاقتصاديات العالمية خلال الفترة الحالية يتيح لمصر فرصة كبيرة للاستثمار فى سوق الصكوك الإسلامية عبر إصدار صكوك تنموية يتم العمل من خلالها على إنشاء طرق ومصانع ومدارس وغيرها بما يفيد المجتمع وبما لا يحمل الحكومة أى أعباء. وأضاف أن فرص نجاح مشروع الصكوك الإسلامية كبيرة جدا لتوفر الأرض الخصبة فى مصر من حيث عوامل الاستثمار، باعتبارها دولة نامية لديها إمكانات هائلة، لافتا إلى أن النظام السابق كان يعتمد على الاقتصاد الريعى عبر خصخصة شركات القطاع العام. وأكد د. حسين حامد حسان -عضو مجلس الشورى- أن الصك الإسلامى يضمن تنفيذ المشروعات التى لا يملك أصحابها رأس المال اللازم لبداية مشروعاتهم، مشيرا إلى أن الصك يعتبر ورقة مكتوبة تضمن لحاملها الإسهام فى مشروع معين لفترة زمنية محددة، تتراوح بين 3 و10 سنوات. وأشار إلى أن فكرة الصك الإسلامى تتلخص فى إسهام أفراد الشعب فى المشروعات، سواء الحكومية أو الخاصة، حيث يتم طرح الصكوك عبر جهات معينة يتم تحديدها من قبل البنوك فى حالة الشركات الحكومية، أو من خلال شركات وسيطة فى حالة الشركات الخاصة. وأوضح حسان أن إجمالى الصكوك المطروحة التى يحصل عليها المواطنون يطلق عليه حصيلة الإصدار، وهى القيمة التى يتم بها بداية المشروع المتفق عليه. وأضاف: عند تحديد مدة الصك بخمس سنوات مثلا فإن من حق حامل الصك الحصول على أرباح خلال تلك السنوات، كما يحق له استرداد أمواله بعد انتهاء مدة الصك وفقا للشروط المتفق عليها، وتعود ملكية المشروع للحكومة فى حال إذا كانت شركة حكومية، أو تعود لأصحابها إذا كانت شركة خاصة. وأشار حسان إلى أن هناك العديد من أنواع الصكوك على رأسها الصكوك الإيجارية، التى تعنى بيع العقارات لحملة الصكوك، ثم تأجيرها للبائع بنسبة إيجارية أعلى من ثمن الإيجار المعتاد خلال المدة المحددة بالصك، إلى أن يتم تسديد ثمن العقار للمشترى عبر الثمن الزائد، ويمكن للبائع استرداد عقاره من جديد. وحول الفرق بين الصك والسهم، قال: الصك يتيح لمالكه ميزة مهمة تتمثل فى حقه فى استرداد "قيمة الصك" بعد انتهاء المدة الزمنية المحددة له، على عكس السهم الذى يطالب صاحبه بضرورة بيعه فى البورصة، وقد يكون ذلك بمكسب أو خسارة، ودون مدة زمنية محددة. وقال حسان: إن الصكوك الإسلامية لها انعكاسات مباشرة على المواطن البسيط، لأنها تساعد فى توفير التمويل الكافى لجميع المشروعات المطروحة، سواء حكومية أو خاصة، وهذا يساعد على زيادة فرص العمل، وزيادة الإنتاج، وانخفاض الأسعار، بما يساعد على إعادة دوران عجلة. وأشار الدكتور صلاح حيدر -عضو الجمعية المصرية لتمويل الاستثمار، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة- إلى أن سوق الصكوك تشهد نموا كبيرا بعد أن أصبحت بديلا عالميا للسندات التقليدية، موضحا أن هناك معوقات عديدة قد تواجه سوق الصكوك الإسلامية، وتؤدى إلى قصورها فى مجالات صيغ الصكوك والوثائق الخاصة بها، وحقوق المستثمرين والشفافية والسيولة بالسوق الثانوية نتيجة نقص صناع السوق الجادين، وعدم وجود بنك إسلامى كبير. وأكد أن سوق الصكوك الإسلامية إحدى الأسواق المتوافقة مع الشريعة، وتحظى بالإقبال الأكبر من الممولين، مشيرا إلى أن هذه السوق لا تزال نابضة بالحياة، ولا تزال هذه المعاملات جزءا أساسيا من صناعة التمويل الإسلامى ككل. وقال د. حيدر: إن سوق الصكوك أبدى مرونة عالية فى الشرق الأوسط رغم أوضاع هذه المنطقة السياسية، وحققت قفزة كبيرة فى اقتصاديات الدول التى لجأت إليها، خاصة مع العمل على نهضة وإنعاش مشروعات القطاع الخاص. وأوضح أن إصدار تشكيلة متنوعة من الصكوك وتداولها فى السوق المالية يمثل تغييرا جوهريا فى الهيكل التمويلى لسوق المال المصرى، ويُمكّنه من استيعاب المدخرات، والاستجابة لرغبات الأفراد المختلفة، وتوفير الاحتياجات التمويلية للمشروعات.
