حالة جدل فرضتها تصريحات أسامة صالح وزير الاستثمارعن الانتهاء من إعداد مشروع قانون إصدار الصكوك الإسلامية، موضحا أن النظام يطبق لأول مرة فى مصر بهدف تغطية عجز الموازنة العامة للدولة وتلبية احتياجات الأسواق الإسلامية التى تتعامل فى هذا النوع من التمويل والصكوك. وأضاف صالح إن الصكوك من شأنها تلبية احتياجات الأسواق الإسلامية التى تتعامل فى هذا النوع من التمويل لتكون جنباً إلى جنب مع الوسائل الأخرى ولجذب المتعاملين بها من الدول العربية وغيرها.. وفى هذا الإطار أكدت الخبيرة المصرفية الدكتورة بسنت فهمى - مستشار رئيس بنك البركة - مصر أن إصدار الصكوك الإسلامية أداة استثمار وليس دينا كأذون وسندات الخزانة لأن السندات أداة دين، وبالتالى يجب استغلاله فى مجالات تتعلق بالتنمية والاستثمار بما يساعد على رفع الناتج الإجمالى المحلى وزيادة ومعدلات التشغيل ويكون لهذه الصكوك عائد منتج ومربح للاقتصاد، فى ظل الأزمة التى يمر بها أما فى حالة استخدام هذه الصكوك فى تمويل الديون الحكومية أو عجز الموازنة بالإضافة إلى دفع المرتبات مما سيؤدى ذلك إلى فشلها بأسرع وقت ممكن مما يقلل من فرص إقبال الناس عليها، فالصك عبارة عن أداة مشاركة فى الاستثمار وهذا هو أهم شرط فى طرح الصكوك الإسلامية فى ظل أن الصكوك من أحسن هذه الأدوات الخاصة بالاستثمار وعليها طلب متزايد للغاية فى جميع بلاد العالم لأنه ثبت أن المشاركة فى الاستثمار المباشر ترفع من شأن الاقتصاد لكن فى حالة تناولها كأداة دين لسد عجز الموازنة تتحول إلى ديون لا نعرف أين هى؟!.. ومن جانبه يرى أحمد الضرغامى رئيس التمويل والاستثمار الاسلامى ببنك مصر أن هذه الصكوك ستعمل على تخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة، فبدلاً من أن تلجأ مصر للاستدانة تطرح صكوكا لتنفيذ مشروعاتها وفى المقابل يحصل حامل الصك على عائد ويصبح مالك للمشروع بنسبة الصك، خاصة أن هذه الصكوك أثبتت نجاحها فى الأسواق العربية والعالمية فى السنوات الأخيرة.
