أكد الدكتور إيهاب إدوارد الخراط رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، أن قانون «تنظيم التظاهر» طرح على اللجنة العامة للمجلس ليُناقش كأحد التشريعات ذات الأولوية. وأضاف الخراط، في مداخلة مع برنامج «بلدنا بالمصري»، على قناة «أون تي في»، أن هناك مسودتين ل«تنظيم التظاهر»، أحدهما أعدته وزارة الداخلية، والأخرى ناقشتها لجنة حقوق الإنسان، بمجلس الشعب المنحل.
وأبدى تخوفه من تقييد حرية التظاهر، وقال: «سنناضل للحفاظ على هذا الحق، وبدأنا التواصل مع قوى المجتمع المدني لإصدار مسودة ثالثة تحافظ على الحق في التظاهر السلمي».
وقال الخراط إنه «حذر اللجنة العامة لمجلس الشورى من أن صدور مثل هذا القانون بصيغة مقيدة، قد يسبب انفجار الشارع، لكنهم أكدوا أن القانون لن يمر دون توافق مجتمعي».