يلقى المستشار احمد مكى وزير العدل بيانا أمام اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، ظهر غد الخميس، برئاسة المستشار محمد طوسون رئيس اللجنة. وقال طوسون، أمام اجتماع اللجنة مساء اليوم: إن وزير العدل سوف يتناول فى بيانه الاقتراح بمشروع قانون المقدم من لجنة الحوار الوطنى بشأن تعديل بعض مواد قانون انتخابات مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972. وشهد الاجتماع اعتراضا من قبل عدد من الأعضاء حول ما اقره التعديل بشان تمييز المرأة ووضعها ضمن القائمة التي يزيد عدد أعضائها عن أربعة أسماء، وطالب طوسون من الأعضاء مناقشة هذا الموضوع لحين حضور وزير العدل غدا. ودعا طوسون إلى بحث موضوع عدد الأصوات اللازمة للفوز بالمقعد الفردى عند إجراء انتخابات الإعادة وأكد فى نفس الوقت صعوبة إجراء تعديل على الدوائر الانتخابية طبقا لنسبة عدد السكان نظرا لضيق الوقت رغم اعترافه بأنه أمر منطقى. وحول مطالب النائب جميل حليم بتمثيل الأقباط فى القوائم مثل المرأة، قال طوسون: إننا فى الأصل نعترض على تمييز المرأة فكيف نطالب بتمييز آخر، محذرا من أن أى تمييز سواء للمرأة أو الأقباط سوف يترتب عليه الطعن بعدم الدستورية لأن الدستور ينص على أن المواطنين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم. وقال رئيس اللجنة: إنه للخروج من هذه الأزمة على الأحزاب أن ترشح امراة أو قبطيا علي قوائمها، مشيرا إلى الثقافة السائدة بعدم انتخاب المرأة أو الأقباط على القوائم الفردية ربما هو ما دعا أعضاء الحوار الوطنى إلى هذا التمييز للمرأة. وأشار طوسون إلى أنه قام بتوجيه الدعوة للمثلى الأحزاب السياسية فى المجلس وغير الممثلة لحضور جلسة الغد للإدلاء برأيهم فى مشروع القانون على اعتبار أن منهم من تحرج من المشاركة فى جلسات الحوار الوطنى. وكشف أنه تحاور مع وزير العدل فى عدد من مواد مشروع القانون ومنها تسليم صورة من نتيجة الفرز لكل مندوب عن المرشحين حيث قال المستشار أحمد مكى: إن هذا أمر فيه استحالة عندما يخوض الانتخابات مثلا مئات المرشحين على المقاعد الفردية فكيف يتسلم كل مندوب صورة واقترح أن تعلق نتيجة الفرز فى اللجنة ومن يريد تصويرها يقوم بذلك. وأضاف طوسون أن وزير العدل سأله عن رأيه فيما تعلنه لجنة الفرز هل إعلان بنتيجة الفرز أم إعلان بنتيجة الانتخابات؟، فرد أنه نتيجة فرز وهذا أيضا يحتاج إلى تعديل.
