وافق رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار عناني عبد العزيز على الطعن على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بخصم 10 أيام من راتب طبيب وموظفة بوحدة صحية تربحا من أعمال وظيفتهما. وطلبت النيابة من المحكمة الإدارية العليا بتوقيع عقوبة مشددة عليهما. وجاء في تقرير الطعن الذي أعده المستشار إسلام إحسان، الوكيل العام بإشراف المستشار هشام مهنا، مدير مكتب فني رئيس الهيئة، أن العقوبة التي وقعتها المحكمة التأديبية على الطبيب والموظفة لا تتناسب مع جسامة الجرائم والمخالفات الثابتة في حقهما واستغلالهما أعمال وظيفتهما في بيع تذاكر الكشف للمرضي بالعيادة الخارجية بالوحدة الصحية بأكثر من قيمتها، وذلك على مدى عدة سنوات، حيث بلغت قيمة المبالغ التي حصلا عليها لحسابهما 126 ألف جنيه. وأوضح تقرير الطعن أن الطبيب تقاضى مبالغ مالية نظير قيامه بعمليات ولادة لا أكثر من سيدة بالوحدة رغم عدم تجهيزها لإجراء مثل هذه العمليات وعدم توافر الإمكانيات الطبية وهو ما يعرض حياة السيدات للخطر. وأكدت النيابة أن العقوبة التأديبية الغير رادعة لا تحقق الأغراض المرجوة منها، وتؤدي لشيوع الفساد والاستهانة بالواجبات الوظيفية وحقوق المواطنين المنتفعين بخدمات المرفق العام.