وافق رئيس هيئة النيابة الادارية المستشار عناني عبد العزيز علي الطعن علي الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بخصم 10 ايام من راتب طبيب وموظفة بوحدة صحية تربحا من اعمال وظيفتهما .وطلبت النيابة من المحكمة الادارية العليا بتوقيع عقوبة مشددة عليهما . وجاء في تقرير الطعن الذي اعده المستشار اسلام احسان الوكيل العام بإشراف المستشار هشام مهنا مدير مكتب فني رئيس الهيئة ان العقوبة التي وقعتها المحكمة التأديبية علي الطبيب والموظفة لا تتناسب مع جسامة الجرائم والمخالفات الثابتة في حقهما واستغلالهما اعمال وظيفتهما في بيع تذاكر الكشف للمرضي بالعيادة الخارجية بالوحدة الصحية باكثر من قيمتها وذلك علي مدي عدة سنوات ، حيث بلغت قيمة المبالغ التي حصلا عليها لحسابهما 126 الف جنيه. واوضح تقرير الطعن ان الطبيب تقاضي مبالغ مالية نظير قيامه بعمليات ولادة لااكثر من سيدة بالوحدة رغم عدم تجهيزها لاجراء مثل هذه العمليات وعدم توافر الامكانيات الطبية وهو ما يعرض حياة السيدات للخطر . واكدت النيابة ان العقوبة التأديبية الغير رادعة لا تحقق الاغراض المرجوة منها وتؤدي لشيوع الفساد والاستهانة بالواجبات الوظيفية وحقوق المواطنين المنتفعين بخدمات المرفق العام .