واصل الملايين من المصريين الادلاء بأصواتهم في المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور وذلك تحت إشراف قضائي كامل، حيث أكدت الامانة العامة للجنة العليا للانتخابات أن هناك أكثر من 10 ألالاف قاضي أشرفوا على لجان الاستفتاء بالمحافظات ال17 بالمرحلة الثانية بالإضافة لعدد كبير من القضاه الاحتياطيين. من جانبه، أكد المستشار محمد الطمبولي عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات ل( الحرية والعدالة) أن جميع الشكاوى التي وردت للجنة حتى الآن بسيطة ولا تؤثر على سير عملية التصويت، مشيراً إلى أن هناك إشراف قضائي كامل بالإضافة إلى أن عدد القضاه الاحتياطيون تخطى عدد القضاه الأساسيون. وأشار إلى أنه وردت شكوى من تأخر القضاه إلى لجان نجع حمادي وتم بحث الشكوت وتبين أنها بسبب تعمد البعض القيام بقطع الطريق وهو ما أثر بالسلب في تأخر وصول القضاه ولكن تم التغلب على المشكلة وسيتم تمكين جميع ناخبي نجع حمادي من الادلاء بأصواتهم مهما تأخر الوقت. ولفت إلى أن الاثني عشر لجنة من نجع حمادي المتعطلين تم فتحهم حتى كتابة هذه السطور ولم يتبقى سوى لجنة واحدة فقط، وأضاف إلى أنه قد تم تم تزويد اللجان بعدد من السواتر بتجنب الزحام. وحول ما أذاعته بعض وسائل الاعلام بتسرب كشف بطاقات إبداء للرأي أوضح الطنبولي أن هناك حالتين مع هذه الواقعة إما أن يكون الدفتر مسرب ومزور مطالباً من يجد أي بطاقات إبداي للرأي مزورة أن يتقدم ببلاغ بها للجنة العليا للانتخابات لكشفها وفحصها. وأوضح أن عدد اللجان العامة في المرحلة الثانية من الاستفتاء والتي تشمل 17 محافظة وهم ( الجيزة، القليوبية، الاسماعيلية، الأقصر، البحر الأحمر، البحيرة، السويس، بني سويف ، الفيوم، المنوفية، المنيا، الوادي الجديد، بورسعيد، دمياط، قنا، كفر الشيخ، مرسي مطروح) قد بلغت 176 لجنة بالإضافة 6724 لجنة فرعية و4930 مركز إنتخابي.
