انتقد محمد محسوب، عضو الجمعية التأسيسية، ما يشاع حول وجود سلطات مطلقة بالدستور لرئيس الجمهورية، مؤكدا أن هذا الكلام غير حقيقي والرئيس لا يحق له أن يضع السياسية العامة للدولة بمفرده بل من خلال مشاركة الحكومة ومجلس الورزاء. وفيما يتعلق بإبرام المعاهدات أوضح محسوب أن رئيس الجمهورية في دستور 71 يأخذها ويبلغ بها البرلمان ولم يشرك البرلمان فيها ولكن الدستور الحالي المعاهدات جميعها تحتاج لموافقة مجلس النواب ومعاهدات معينة تتسم بالخطورة تحتاج إلى أغلبية ثلثي مجلسي البرلمان النواب والشيوخ. وأشار إلى أن رئيس الجمهورية لم يعد باستطاعته إعلان الحرب أو إرسال قوات مصرية إلى الخارج إلا من خلال مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء.