قررت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة أطباء مصر تعليق الإضراب الجزئى، الذى بدأ منذ أكتوبر الماضى، بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، إلى مارس المقبل، لحين عقد الجمعية العمومية العادية للنقابة العامة. ووافقت الجمعية على إلغاء كافة التحقيقات التى تمت بالنقابات الفرعية ووزارة الصحة ضد الأطباء المضربين، كما أقرت الجمعية إرسال خطاب إلى وزارة الداخلية لتعميم إدارات شرطة المرافق الطبية بكافة المراكز الصحية. من جانبه، أكد الدكتور خيرى عبد الدايم، نقيب الأطباء، أن وزارة الصحة أرسلت مشروعا بقانون إلى مجلس الشورى لتغليظ العقوبات ضد المعتدين على المستشفيات للبت فيه وإقراره خلال الفترة المقبلة. وكانت فعاليات الجمعية العمومية غير العادية (الطارئة) للأطباء بقاعة المؤتمرات بالقصر العيني بعد أن اكتمل النصاب القانوني المقرر لانعقاد الجمعية حيث تخطى عدد الحاضرين لأكثر من ألف طبيب قبل انتهاء الموعد المحدد للتسجيل. وناقشت الجمعية موضوع إضراب الأطباء ومشروع الكادر وما توصلت إليه النقابة في هذا الشأن . وبدأت الجمعية بعرض ملامح مشروع الكادر حيث أشار الدكتور يحيى مكية إلى أن مشروع الكادر يشمل جميع الأطباء العاملين في الدولة وأن أي طبيب في أي هيئة أخرى خارج وزارة الصحة سوف يستفيد من هذا الكادر إذا كان راتبه أقل من هذا الحد. وأكدت أنه من أهم ملامح الكادر أن الأطباء سوف يبدأ راتبهم ب 3000 جنيه حد أدنى بالإضافة إلى بعض البدلات الأخرى بالإضافة إلى أن الوزارة وافقت على إلغاء شرط التفرغ ليطبق الكادر على كل الناس سواء متفرغين أو غير متفرغين بالإضافة إلى حوافز للأطباء المتفرغين.
