23 أبريل الماضي هو اليوم الذي أعلن فيه الأطباء عن وقفات احتجاجية بالمستشفيات والنقابات الفرعية والنقابة العامة وهددوا بالإضراب للضغط علي الوزارة والحكومة بالاستجابة لطلباتهم بإنشاء كادر خاص للأطباء إلا أن الدكتور حاتم الجبلي، وزير الصحة لوح لهم بقرار رئيس الوزراء السابق الدكتور عاطف عبيد الذي يمنع الإضراب في بعض المؤسسات المهمة منها المستشفيات وأصدر الجبلي تعليماته إلي مديري المستشفيات الحكومية بإحالة الطبيب الذي يضرب عن العمل إلي التحقيق معه. وشهد مقر النقابة العامة لأطباء مصر مناقشات ساخنة خلال الجمعية العمومية الطارئة وسط تجمع أكثر من 4 آلاف طبيب تطالب بضرورة ممارسة جميع الضغوط علي المسئولين للحصول علي كادر خاص وليس زيادة للحوافز والبدلات التي وعدهم بها وزير الصحة، حيث ترتبط تلك البدلات بقرار وزير قد يتم تغييره أو تثبيت الإجراءات الروتينية في الوقوف أمام صرف هذه البدلات التي خصصت لها عام 2007-2008 بميزانية 450 مليون جنيه لم يحصل عليها سوي 10٪ من الأطباء. وردد الأطباء خلال الجمعية العمومية الطارئة كلمات توضح مدي تدني رواتبهم منها الإضراب سلاح معانا والحكومة مطنشانا ثم عاد الدكتور حمدي السيد إلي اعتصام للأطباء حتي صلاة المغرب كبداية لمسيرة الأطباء في الحصول علي حقوقهم، وطالب جموع الأطباء بالتعيين علي بداية مربوط ألف جنيه وفي نهاية الجمعية العمومية الطارئة المنعقدة 1 فبراير 2008 تم اتخاذ القرارات والتوصيات التالية بتكليف مجلس النقابة بإعداد قانون الكادر علي أن يبدأ بألف جنيه كراتب أساسي كحد أدني واستمرار الجمعية الطارئة وإعداد وقفات احتجاجية وإضراب جزئي عن العمل لمدة ساعتين 9 صباحًا- 11 ظهرا. ورد الدكتور حاتم الجبلي علي اجتماعات الطارئة بمقر النقابة بمؤتمر صحفي شاركه فيه الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء أكد فيه عدم وجود نية لإعداد كادر للأطباء مستندًا إلي أن الدولة لا تستطيع إعداد كادر لكل فئة من الفئات العاملة بالدولة. ووعد الوزير بتحسين أجور الأطباء تدريجيا بداية بحديثي التخرج المكلفين بالمناطق النائية ثم مديري المستشفيات المتفرغين، مشيرًا إلي أن تحسين الأجور سيكلف الدولة 450 مليون جنيه.
