نفت اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على الاستفتاء على مشروع الدستور المصري وقوع أية مخالفات في عملية التصويت خلال الجولة الأولى من الاستفتاء التي جرت يوم السبت، مستنكرةً الاتهامات التي جاءت بها عدد من المنظمات الحقوقية بشأن التلاعب بنتائج المرحلة الأولى من الاستفتاء على مشروع الدستور. وأعربت اللجنة عن استياءها من المطالبة بإعادةالجولة الأولى التي شملت عشر محافظات والتي أظهرت نتائجها الأولية غير الرسمية تأييد 56,5% من المصريين لمشروع الدستور الجديد، في حين ستعلن النتائج الرسمية للاستفتاء بعد انتهاء المرحلة الثانية.
ومن جانبه نفى المستشار زغلول البلشي الأمين العام للجنة العليا للانتخابات وقوع أية مخالفات تخل بنزاهة العملية الانتخابية أو تؤثر في نتائجها. فيما أكدت اللجنة أنها تنظر في الشكاوى المقدمة لها من قبل جبهة الانقاذ وسيتم التحقيق فيها والرد عليها مع المرحلة الثانية للاستفتاء