دعت جبهة الإنقاذ الوطني، إلى تنظيم مليونية حاشدة، الثلاثاء، تحت عنوان ''منع تزوير ارادة الناخبين''، وحملت الجبهة، اللجنة العليا للانتخابات، وعلى رأسها المستشار زغلول البلشي، أمين عام اللجنة، مسؤولية الانتهاكات و التجاوزات والمخالفات التي شابت المرحلة الأولى للاستفتاء على الدستور، السبت، والتي بلغت بحسب تقدير المراكز الحقوقية 7400 مخالفة، تحرر عنها 1500 محضر. وقال عبدالغفار شكر، عضو الجبهة، في مؤتمر صحفي، عقب اجتماعها، الأحد، إنه على اللجنة العليا للانتخابات أن تضمن الإشراف القضائي الكامل في المرحلة الثانية من الاستفتاء، مع تحفظ الجبهة على الطريقة التي أجريت بها المرحلة الأولى. وأضاف أن الجبهة تطالب ''البلشي''، بعقد مؤتمر صحفي للرد على التجاوزات التي رصدتها المراكز الحقوقية والمواطنينن، وتطالب أيضا بأن تعقد اللجنة العليا للانتخابات لقاءً مع أعضاء الجبهة، لمناقشة المرحلة الأولى للاستفتاء، وكيفية الاستعداد للمرحلة الثانية. وجدد ''شكر'' مطلب الجبهة بضرورة إلغاء نتيجة المرحلة الأولى، وإعادتها، على أن تتم المرحلة على يومين متتاليين، وبإشراف قضائي كامل.