قررت محكمة النقض برئاسة المستشار طلعت الرفاعي تأجيل أولى جلسات الطعن المقدم من حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق فى قضية التربح وغسيل الأموال على الحكم الصادر من محكمة الجنايات بالسجن المشدد 12 عاما، وذلك لتعليق العمل بمحكمة النقض تنفيذًا لقرار الجمعية العمومية. وكانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوه، قد أصدرت حكمها في القضية في مايو من العام الماضي؛ حيث أدانت العادلي في تلك القضية، وتضمن الحكم أيضًا تغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه مع إلزامه برد مبلغ مساوٍ له، وذلك عن تهمة التربح، وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه، على أن يتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسيل الأموال والبالغ 4 ملايين و513 ألف جنيه. وأضافت النيابة أنه تم بالفعل بيع قطعة الأرض لمحمد فوزي محمد يوسف نائب رئيس شركة "زوبعة" للمقاولات والتجارة، والمسند إليها بناء مشروعات لوزارة الداخلية، على نحو حقق لوزير الداخلية السابق منفعة قدرها 4 ملايين و850 ألف جنيه؛ حيث ارتكب العادلى تهمة غسيل أموال محصلة من جريمة التربح من خلال إيداعه لذلك المبلغ بحسابه ببنك مصر فرع الدقي، لإخفاء حقيقة هذه الأموال.