أحال المستشار حسن النجار محافظ الشرقية ملف مخالفات عملية تجميل وإنارة مدينة "أبو حماد" إلى النيابة الإدارية، كما قرر عرض ما يتعلق بصرف مستحقات الشركة المنفذة على إدارة الفتوى برئاسة الجمهورية، وتشكيل لجنة على مستوى فني عال، من مديرية الإسكان، لفحص ما شاب العملية. وكشف بيان صادر عن مكتب محافظ الشرقية أن أحد المهندسين كان قد تقدم بشكوى إلى المسئولين، وتم بناء عليها تشكيل لجنة من مديرية الإسكان، واتضح من خلال الفحص الميداني أن العملية شابها كثير من المخالفات، التي ترتقي إلى إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه، مع وجود شبهة فساد. وتبين أنه تم طرح العملية دون إجراء دراسات فنية أو اعتماد الرسوم وحصر البنود من واقع الطبيعة، حسبما تقتضيه المادة 3 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات، بما يتناسب مع الاعتمادات المتاحة، كما لم يتم وضع برنامج زمنى للتنفيذ بموجبه حسب مدة العملية. واتضح كذلك، عدم تنفيذ كامل البنود للأعمال الواردة بالمقايسة، وكذلك وجود فروق شاسعة ، بين كميات بنود الأعمال الواردة بالمقايسة المطروحة، واستحداث بنود أعمال إضافية جديدة غير واردة بمقايسة الطرح ، وتمت المحاسبة عليها بسعر الدراسة السعرية، بمبالغ يقارب 420 ألف جنيه، بنسبة تزيد على 20 من قيمة العقد ، البالغة قيمته مليونين و 106 آلاف و900 جنيه، وتم عمل مستخلص مرحلي بقيمة مليون و387 ألفا و767 جنيها. وتبين أن مجلس المدينة لم يلتزم بالحصول على الموافقات والتراخيص من الجهات المختصة ، بما يؤدى إلى توقف الأعمال و إطالة أمدها، و يعطى فرصة للمقاول للرجوع على المجلس والمطالبة بتعويضات مالية تتحملها الدولة، كما تم الصرف للمقاول، عن أعمال تزيد عن قيمة المنفذ على الطبيعة، بلغت قيمتها 217 ألفا و121 جنيها دون العرض على جهات الاختصاص. وقد أكد هذه المخالفات وغيرها ، تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 443 بتاريخ 24/7/2012. وبناء على كل ماسبق وغيره مما جاء بالتقريرالمقدم إلى محافظ الشرقية، فقد قرر المحافظ إحالة الملف بالكامل للنيابة الإدارية، لمحاسبة المسئولين، على أن تقوم بإحالتهم إلى النيابة العامة إذا رأت ذلك.
