أكد الرئيس محمد مرسي أن إقالة النائب العام السابق عبد المجيد محمود، جاءت تلبية لمطالب الثوار وهو ما لا يختلف عليه أحد، مشيرًا إلى أن الجميع في الشارع كان ينادي به كما كان ينادي بإسقاط النظام السابق. وأوضح مرسي أن القرار تأخر ربما لطبيعة المرحلة ولكن لم يعد من المعقول والمقبول أن تمر قضايا الثوار هباءً منثورًا، مضيفًا أن السلطة القضائية لها احترامها وتقديرها الذي لا يغفله أحد. وأضاف مرسي أن الإعلان الدستوري كان ضروري بسبب اللغط في الساحة القضائية، مبينًا أنه يرفض إقحامهم في الحياة السياسية.