أكد الرئيس محمد مرسي في لقاءه مع التليفزيون المصري أن إقالة النائب العام جاءت تلبية لمطالب الثوار و هذا مطلب ثوري تأخر بعض الشيء لظروف المرحلة الانتقالية و لكن لا يمكن تأخيره أكثر من ذلك و الاعلان الدستوري يلبي الكثير من مطالب الثوار و أوكد أن السلطة القضائية سلطة مستقلة لا يمكن الاعتداء عليها. ولكن التشريع ليس من حق القضاة و ليس من حقهم الاعتراض علي تشريعاتي و الاعلان الدستوري لا يطعن عليه طبقاً للقانون المصري و القاضي يحكم و فقاً ما يشرع له.