وافقت الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور على تعديل المادة 184 الخاصة بالنيابة الإدارية بباب السلطة القضائية، حيث أصبح نصها النهائى "النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة تتولى التحقيق في المخالفات المالية والإدارية، وتحريك ومباشرة الدعوى التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية لمعالجة أوجه القصور فى أداء المرافق العامة، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها الضمانات والحصانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية". كما وافقت الجمعية التأسيسية على منع محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، وأبقت على رئيس الجمهورية رئيسا للمجلس الأعلى للشرطة، حيث تضمن التعديل الذي اقترحه رئيس أكاديمية الشرطة أن يكون رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للشرطة. بينما رفضت الجمعية تعديل الجزء الثانى في المادة الخاص بتحديد تشكيل المجلس الأعلى للشرطة واختصاصاته فى القانون، وأوضح المستشار حسام الغرياني أن هذا يمكن وضعه فى القانون.