شهدت الجلسة المسائية للجمعية التأسيسية، مساء الأربعاء، أحداثا ساخنة عند مناقشة مواد هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، حيث رفض المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية، منح هيئة قضايا الدولة حصانة في الدستور الجديد، متسائلا: «لماذا يحصل هيئة قضايا الدولة وهم محامون للدولة على حصانة؟»، مشيرا إلى أنه يمكن إعطاءهم اختصاصات يتم وضعها في القانون وليس في الدستور الجديد. وتابع: «زملاؤنا في هيئة قضايا الدولة هم الذين يدافعون عن الدولة أمام القضاء في الداخل والخارج، وهي نفسها مهمة المحامي، فكيف يقف محامي الأفراد أمام محامي الدولة ويختل التوازن بينهما؟»، مشيرا إلى أن «محامي الدولة مجرد محام، والسادات هو من أراد أن يجعلها هيئة قضائية (لأغراض خبيثة)». وترك «الغرياني» القاعة غاضبا، وقال: «سأخرج لأعفيكم من الحرج عند التصويت على المادة». كما وافقت الجمعية على تعديل المادة «184» الخاصة بالنيابة الإدارية في باب السلطة القضائية، بحيث أصبح نصها النهائي: «النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة تتولى التحقيق في المخالفات المالية والإدارية، وتحريك ومباشرة الدعوى التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، واتخاذ الاجراءات القانونية لمعالجة أوجه القصور في أداء المرافق العامة، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها الضمانات والحصانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية». ودارت مناقشات ساخنة بين فريقين من الأعضاء، الأول بقيادة المستشار حسام الغرياني، وطالب بعدم وضع اختصاصاتها التفصيلية في الدستور، مقترحا نص مختصر لها، فيما كان هناك اقتراح آخر من جانب المستشار تيمور مصطفى، ممثل هيئة النيابة الإدارية في الجمعية، وهو النص على اختصاصات النيابة بالتفصيل، مع توسيع صلاحياتها.
