* عودة عصر الاغتيالات السياسية لرموز المعارضة * قائمة موسعة لاعتقال معارضى النظام * استقالات جماعية للمجلس الاستشارى للرئيس * الجيش شارك فى إعداد الإعلان الدستورى * الاعتداء على أبو حامد والحريرى * تذمر بين صفوف ضباط وأفراد الشرطة * استقالة وزير الداخلية من منصبه * القبض على حسام عيسى بتهمة قلب نظام الحكم * نزول قوات الجيش لحفظ الأمن الداخلى شهدت الساعات التى تلت إصدار الرئيس محمد مرسى الإعلان الدستورى الأخير لحماية مكتسبات ثورة يناير، ازدهارا غير مسبوق فى بورصة الشائعات التى غطت كل شبر فى أرض المحروسة، خاصة أن من يقودها هم فلول النظام السابق ورجالهم المخلصون من البلطجية وبعض وسائل الإعلام وعدد من الإعلاميين الذين يحاولون بث سمومهم بين المواطنين لإشاعة الفوضى. نرصد من خلال التقرير أبرز 9 شائعات انتشرت داخل الشارع المصرى خلال الفترة الماضية، التى تنوعت بين عودة عصر الاغتيالات السياسية للمعارضين وبعض رموز التيارات الإسلامية والعلمانية والليبرالية أيضا، إضافة إلى تقديم جماعة الإخوان المسلمين قائمة لاعتقال المعارضين لقرارات الرئيس مرسى، وكذلك الاستقالات الجماعية بالمجلس الاستشارى للرئيس. الشائعة الأولى:الاغتيالات السياسية لمعارضى قرارات الرئيس، خاصة من رموز التيارات العلمانية والليبرالية، وكان يهدف فى الأصل إلى تحصين هؤلاء من الاقتراب منهم، خاصة أن الشائعة تضمنت أن أنصار هذه الرموز سيردون بقوة باغتيال بعض رموز التيار الإسلامى؛ وهو ما قد يحدث فوضى وعدم استقرار فى البلاد. هذه الشائعة نفتها جميع القوى والتيارات السياسية، وأكدت حرمة الدم والاقتتال بين المصريين، وأن الخصومة السياسية لن ترقى إلى مرحلة الاغتيالات. الشائعة الثانية:الاعتقالات المزعومة، وتحدثت عن أن جماعة الإخوان المسلمين تقدمت بقائمة تضم 500 شخصية مطلوبة رهن الاعتقال لعملها فى مجالات السياسة والإعلام والمال، بتهمة الإساءة للجماعة وشن حرب موسعة ضد أفكارها، ولفتت إلى أن الإخوان توصلوا إلى أنه بات من الواجب وضع حد لهؤلاء حتى لا تخسر الجماعة ما تبقى لها من أرضية فى الشارع. وأشارت الشائعة إلى أن القائمة المزعومة ضمت العديد من الإعلاميين وشباب الثورة ورجال الأعمال البارزين، وجاء فى مقدمتها السيد البدوى رئيس حزب الوفد، ومحمد البرادعى، ورجل الأعمال نجيب ساويرس، وعمرو موسى، والكاتب وحيد حامد مؤلف مسلسل الجماعة، وحمدين صباحى، وثروت الخرباوى، ونوارة نجم، وأحمد دومة، وأبو العز الحريرى، ومحمد أبو حامد، ورفعت السعيد، وأحمد الزند، وحمدى الفخرانى. وهو ما نفته رئاسة الجمهورية على لسان ياسر على، المتحدث باسمها، الذى قال إن الرئيس محمد مرسى كرر مرارا وتكرارا أنه لا يريد أن توصم هذه المرحلة بأى قانون استثنائى، ذلك لإيمانه الشديد بالحريات ومعاناته من كبت الحريات والاستبداد التى شهدتها العصور السابقة، مضيفا أن الرئيس مسئول أمام الشعب عن الوصول بسفينة الأمة إلى بر الأمان، كما حمله الشعب المصرى مسئولية تطهير البلاد من الفساد والاستبداد، وهذا أمر لا يتم تفعيله إلا من خلال القانون. الشائعة الثالثة:جاءت من نصيب مستشارى الرئيس؛ حيث خرجت بعض الأبواق الإعلامية التى اعتادت على نشر الأخبار الكاذبة والشائعات أن 4 من فريق مستشارى الرئاسة تقدموا باستقالاتهم بل تطرقت الشائعة إلى ذكر أسماء بعينها، وهم الإعلامى عمرو الليثى وأيمن الصياد، مستشارا الرئيس لشئون الإعلام، والمهندس محمد عصمت سيف الدولة مستشار الرئيس للشئون العربية، والدكتور سيف عبد الفتاح مستشار الرئيس للشئون السياسية. وكشفت الشائعة أن المستشارين الأربعة، الصياد وسيف الدولة وعبد الفتاح والليثى، أكدوا أن استقالاتهم ستكون نافذة إذا لم يقرر الرئيس إلغاء الإعلان الدستورى أو تعديله على الأقل، موضحة أن باقى المستشارين أبدوا تحفظهم الشديد على الإعلان الدستورى، وهدد عدد كبير منهم بالاستقالة، وذلك قبل أن يخرج المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ليؤكد أن هناك 2 من مستشارى الرئيس فقط هما سمير مرقص وفاروق جويدة تقدما باستقالتيهما، وأن الرئيس أرجأ النظر فيهما لحين الاستماع إليهما. الشائعة الرابعة:كانت من نصيب القوات المسلحة، وأشارت إلى أن الجيش هو الذى أشرف على وضع الإعلان الدستورى الأخير الذى أقره الدكتور محمد مرسى، ليخرج العقيد أركان حرب أحمد محمد على، المتحدث العسكرى الرسمى للقوات المسلحة، مناشدا الإعلام والشعب المصرى الابتعاد عن الشائعات وتحرى الدقة والمصداقية فيما يتم تداوله، وأضاف: "لا صلة لنا بما يتم تداوله على مواقع الإعلام الإلكترونى والتواصل الاجتماعى". الشائعة الخامسة:فى الوقت الذى تتعرض فيه مقرات حزب الحرية والعدالة، وجماعة الإخوان المسلمين للاعتداء من قبل عدد من البلطجية الذين اقتحموها وحرقوا بعض محتوياتها فى عدد من المحافظات، خرج محمد أبو حامد، وأبو العز الحريرى، ليؤكدا أن بعض أفرد جماعة الإخوان المسلمين اعتدوا عليهما أمام دار القضاء العالى، ليحاولا تأكيد أنهما تعرضا للاعتداء؛ لأنهما يدافعان عن هيبة القضاء. الشائعة السادسة:خرج عمر عفيفى ضابط الشرطة السابق بشائعة تؤكد أن هناك تذمرا بين صفوف ضباط وأفراد الشرطة بعد الأحداث والقرارات السياسية الأخيرة للرئيس، وأنهم لا يستجيبون لقرارات قياداتهم وسيثورون عليهم، وهو ما نفته وزارة الداخلية مؤكدة أنه لا أساس له من الصحة. الشائعة السابعة:كانت من نصيب عمر عفيفى أيضا عندما قال إن وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين قد تقدم باستقالته، وهو ما نفته الداخلية أيضا، موضحة أن الوزارة على عهدها دائما تباشر وظيفتها فى حماية المنشآت ومقدرات البلاد حتى آخر رمق. وتناشد وزارة الداخلية المواطنين بعدم الانسياق وراء ما يتردد من شائعات مغرضة، تهدف إلى النيل من أمن واستقرار البلاد، مؤكدا أنه لا صحة مطلقا لما يردده المدعو عمر عفيفى. الشائعة الثامنة:جاءت بشأن صدور أمر ضبط وإحضار للدكتور حسام عيسى، أستاذ القانون بجامعة عين شمس وأحد مؤسسى حزب الدستور، بتهمة محاولة قلب نظام الحكم، وإهانة الرئيس، بحسب هذه الشائعة، وهو ما لم يحدث حتى الآن. حيث اقتصر الأمر على بلاغين للنائب العام الجديد ضد الدكتور حسام عيسى أستاذ القانون بجامعة عين شمس، وحمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب المنحل، بتهمتى "قلب نظام الحكم"، و"إهانة القضاء". الشائعة التاسعة: انتشرت أنباء حول تكليف الرئاسة لقوات الجيش بالنزول إلى الشوارع وحفظ مهمة الأمن عقب مظاهرات التحرير التى رفضت قرار الرئيس، وخلال مظاهرات المليونيات المؤيدة والمعارضة للقرارات، وهو ما نفته رئاسة الجمهورية، مشيرة إلى أن الأمر منوط بوزارة الداخلية التى تستطيع بشكل جيد حماية الجبهة الداخلية للوطن، وأن الجيش منوط به حماية الجبهة الخارجية وحدود الوطن من أى اعتداء.
