إهانات وضرب وصعق بالكهرباء، اعتداءات جنسية. قتل وحشي وصل الي حد إقامة مقابر جماعية علي هيئة غرف سرية مظلمة أسفل قلاع محصنة أشبه بالبيوت المهجورة التي نسمع عنها في أساطير وأفلام الرعب تلك هي ملامح بسيطة من طبيعة عمل جهاز أمن الدولة الذي ظل علي مدار سنوات طوال مصدر رعب وقلق للمصريين. في هذه الأيام تطل علينا ذكري التخلص من هذا الشبح وكسر حاجز الخوف الذي تربي في نفوس المواطنين منه، ففي يوم 5 مارس من العام الماضي تم اقتحام مقر أمن الدولة بالإسكندرية بمبني الفراعنة وعثر علي وثائق ومستندات مفرومة ومحروقة وبعدها بيوم ومع غروب شمس يوم 5 مارس عام 2011 اقتحم المواطنون مقر مباحث أمن الدولة في مدينة نصر بعد أن سمعوا أصواتا لماكينات فرم المستندات ورأوا ألسنة الدخان تتصاعد من خلف الأسوار الشاهقة للمبني. فى مثل هذا اليوم وتحديدا فى 15 مارس 2011 أصدر وزير الداخلية المصرى منصور عيسوى قرارا بإلغاء جهاز مباحث أمن الدولة بكافة إداراته وفروعه فى جميع محافظات الجمهورية بدعوى الاستجابة لرغبة الشعب.. وهو القرار الذى سيكون محل مناقشة فى تقريرنا بعد عام من حله وإجابة عن تساؤلات كثيرة وغامضة حول هذا الجهاز، وهل تم حله حقيقة أم مجرد تغيير لاسمه؟ وماذا حدث مع قيادات أمن الدولة وضباطه المتورطين فى اغتيال آلاف من السياسيين دون سند أو تهمة وما سبب الإصرار على إبقاء هذا الجهاز رغم عدم وجود مثل هذه الأجهزة الأمنية فى أغلب دول العالم؟ الكثير والكثير من الأسئلة نناقشها فى هذا التقرير ولكن علينا قبل أن نغوص فى الاجابة عن تلك الأسئلة أن نعود للوراء وعلى وجه الدقة الى عام 1913 وهو العام الذى وضعت فيه البذرة الشيطانية لهذا الجهاز المريب حيث أنشئ جهاز للأمن السياسى وذلك فى ظل الاحتلال الانجليزى لمصر لتتبع الوطنيين والقضاء على مقاومتهم للاحتلال، «قسم المخصوص» حينها استعان فيه الانجليز ببعض ضباط البوليس المصري، وتولى إدارته لأول مرة اللواء سليم زكى حكمدار القاهرة وبعد توقيع معاهدة 1936 تشكلت إدارتان للقلم السياسى واحدة للقاهرة والأخرى فى الاسكندرية فضلا عن «قسم مخصوص» الذي يتبع السراى مباشرة ويرأسه قائد البوليس الملكى ولم يكن لوزارة الداخلية أى ولاية على هذا القسم، وبعد ثورة 23 يوليو وما أحدثته من تغييرات جذرية فى شتى مناحى الحياة المصرية، ظل كثيرا من آليات هذا الجهاز موجودا ولكنه تحت اسم «المباحث العامة» ثم أعاده أنور السادات للعمل تحت مسمى «مباحث أمن الدولة» ثم جهاز أمن الدولة ومع تفجر ثورة 25 يناير 2011 ونجاحها أطيح بجهاز أمن الدولة الذى استحل حرمات المواطنين وحرياتهم من دون مساءلة لعقود طويلة ثم أصبح اسمه «جهاز الأمن الوطني» فهل هذا التغيير فى المسمى كاف أم أن نسفه وتسريح قياداته ومحاسبتهم أمر بات وجوبيا وحتميا. وصف الشافعى بشير الفقيه الدستورى جهاز مباحث أمن الدولة بأنه شؤم على الدولة ولم نجد منه إلا المعاناة فى كل ما يتعلق بكرامة الشعب وحريته ولأنه أذاقنا رؤوس المرارة بالاعتقالات التعسفية والتعذيب فى مقرات مباحث أمن الدولة خاصة المركز الرئيسى فى القاهرة. وأضاف الشافعي: راح ضحية هذا الجهاز الكثير من الضحايا الذين تم تشويههم وقتلهم أيضا، وذكر بشير قصته مع جهاز أمن الدولة قائلا: أذكر أنهم كانوا يترقبوننى ووضعت تحت المراقبة من قبل الجهاز الملعون ألف لعنة ولا رحمة تنزل عليه حيث حل، فكانوا يسجلون محاضراتى فى الجامعة والنقابات المهنية، كما كانوا يترقبوننى أثناء سفرى الى الخارج وعند عودتى حيث كانوا يفتشوننى تفتيشا دقيقا وينصرف الجميع وأبقى أنا يسألوننى عدة أسئلة ويدخلوننى فى مهاترات لا فائدة منها لذا فأنا لا أحمل لهم أى ذكرى طيبة، مضيفا: يكفى كتاباتى مقالات منذ 30 عاما فى جريدة «الوفد» ندد فيها بممارسات جهاز مباحث أمن الدولة وجرائمه التى سجلتها المحاكم المصرية والمحاكمات التى انتزعت فيها اعترافات التعذيب مثلما حدث فى قضية تنظيم الجهات التى سجن على ذمتها 190 شخصا حكمت المحكمة ببراءتهم جميعا، وثبت من القضاء أن هؤلاء الضباط ظالمون كما سجلت منظمة العدل الدولية العديد من التقارير عن تعذيب الإنسان المصرى بأيدى ضباط مباحث أمن الدولة وكانت سرقت المقرات الخاصة بهم خير رد على ما فعلوه بالشعب المصرى وذهبوا الى غير رجعة. وتساءل بشير عن سر حرقهم لكافة المستندات فى مقراتهم مشيرا الى ما حدث من تسرب مستندات تؤكد تغلغلهم فى كافة مؤسسات الدولة ومراقبتهم لكل معارض للنظام وتمهيدا للتشهير بهم وتلفيق التهم لهم. وعن حقيقة جهاز أمن الدولة قال نبيل عبدالفتاح الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أنه فى كل الدول الحديثة المعاصرة أجهزة أمنية متعددة لكل اختصاصها سواء جنائية أو اجتماعية أو قضائية تبنى عليها الدولة، وأشار الى أن جهاز مباحث أمن الدولة هو جهاز لتعقب المشروعات السياسية يهدف الى تحقيق شرعية النظام الدستورى والشرعية السياسية للسلطة المنتخبة. وأضاف عبدالفتاح: أن ثورة 23 يوليو لعام 1952 غيرت أجهزة الأمن السياسى ومنها جهاز أمن الدولة الذى حول الى جهاز يحمى النظام الديكتاتورى ومراكز القوة وبعد تمام البعد عن مهامه الأساسية التى يفترض أن يقوم بها فى ظل الدولة الحديثة، ومن هنا نجد أنه خرج عن نطاق وظيفته التى تعده جهازا لجمع المعلومات فقط والحفاظ على الشرعية الدستورية والحياة السياسية. قال أسامة الحلو - مدير مركز سواسية لحقوق الإنسان: التعذيب أمر منهجى فى هذا الجهاز القمعى وكل مكاتب أمن الدولة بها أماكن وأدوات تعذيب لا تخضع لأى تفتيش أو رقابة مؤكدا استمرار العمل بهذه الآليات وإن خفت حدتها قليلا منعا لتجدد الهجوم عليها ومنعا لإثارة الشعب تجاهها مرة أخرى مشيرا الى استمرار تدخل جهاز الأمن الوطنى فى كل صغيرة وكبيرة فى شئون البلاد ضاربا المثل بما يحدث من إجراءات مطولة فى حالة إذا أراد مواطن إنشاء جمعية أو مؤسسة خيرية أهلية. وأضاف الحلو: هذا الجهاز لا يزال يعبث فى مصر، ولكن ليس لصالح حماية النظام والرئيس كما كان معهودا منه، وإنما لخدمة مصالحهم وكراسيهم فهم يريدون اغراق البلاد فى الفوضى وبالتالى يعملون على إثارة الشعب وبث الخوف فى نفوس المواطنين من بعضهم البعض ولكن بسبل أخري.. وربما لو فكرنا قليلا فى نظرية الطرف الثالث أو اللهو الخفى واستعملنا عقولنا قليلا.. لتوصلنا اليه. وطالب مدير مركز سواسية لحقوق الإنسان بإخضاع أقسام الشرطة المدنية للرقابة ويتم عمل ضوابط عليها، تطرح على الرأى العام، والأفضل من كل هذا هو الإطاحة بهذا الجهاز لأنه مصدر تخريب وليس من أجل حماية أمن الوطن كما يدعى البعض. متفقا معه فى الرأى أيمن عقيل، مدير مركز ماعت لحقوق الإنسان في أن التغييرات التى حدثت فى جهاز أمن الدولة غير كافية ولابد من تنظيم نيابة أمن الدولة، والرقابة عليهم منعا لحدوث انتهاكات مثلما حدث مع سيد بلال وغيره إبان النظام السابق والتى كان لها سبب مباشر فى تفجر ثورة 25 يناير. وأشار محمد رفعت عبدالوهاب الفقيه الدستورى الى أن ذكرى حل جهاز أمن الدولة عبرة لتنظيم وزارة الداخلية حتى لا يعود إطلاقا فى الداخلية حيث إنه كان يمثل وصاية ظالمة على الشعب المصرى لتدخله فى جميع مجالات الحياة الخاصة كما كان يعد إرهابا لرجال الفكر والرأى والأحزاب. وأضاف أن هذا الجهاز اللعين تدخل فى جميع تعيينات رجال الدولة وفرض وصايته على جميع الأجهزة الإدارية فى الدولة، تدخل فى توجيه قرارات هذه الأجهزة بما يتماشى مع رغبته وكأنه دولة داخل الدولة. رفض الفقيه الدستوري تغيير اسم جهاز أمن الدولة الى جهاز الأمن الوطنى إذ يجب اقتلاع قواعد هذا التنظيم فى تشكيل الوزارة على وجه الإطلاق وأن تعود الداخلية الى هدفها الأساسى وهو خدمة الشعب وليس خدمة الحاكم أو الحكام، وأشار الى ضرورة مراقبة البرلمان المنتخب لجهاز الشرطة وعدم انحرافه وأن ينظم جلسات دورية مع مسئولى الوزارة والوزير تضمن تسهيل مهمة الشرطة فى حماية المواطن المصرى وتدعيم أجهزة الشرطة بأعداد كافية من الضباط خريجى كليات الحقوق لتحقيق رسالة هذه الوزارة التى تعد رمز قوة الدولة وحمايتها. وأكد حلمى سالم رئيس حزب الأحرار أن هناك تغييرا كبيرا حدث فى مصر منها حل جهاز مباحث أمن الدولة وأضاف سالم: يسعى وزير الداخلية الى تحسين صورة الشرطة أمام الشعب المصرى ويرى أن جهاز أمن الدولة ووزارة الداخلية يجب أن يسعيان الى تغيير الوضع ويجب ألا يستمر الأمر على ما كان من قبل لتحقيق احترامها وإعادة مكانتها بأسلوب راقٍ يليق بالشعب المصرى من جديد. من ناحية أخرى استنكر اللواء فؤاد علام مدير أمن الدولة السابق ما يثار حول طبيعة عمل جهاز أمن الدولة قائلا: ماذا تريدون بعد من جهاز أمن الدولة؟ أم يريحكم ما حدث من تسريح لقياداته؟ وتغيير لمهامه.. سألته: وهل حدث تغيير لوظائفه ومسئولياته حقا؟ فأجاب: من لديه دليل على استمرار عمل جهاز الأمن الوطنى على نهج أمن الدولة السابق فليقدمه مشيرا الى ضرورة محاسبة المخطئين والمتجاوزين فى هذا الجهاز وحسب، وعدم الانسياق وراء دعاوى حل الجهاز نهائيا لما له من دور وطنى فى حماية أمن البلد واستقراره على حد قوله. ووصف علام كل المطالب بحل هذا الجهاز بأنها جهل وعدم وعي بأهمية هذا الجهاز ودوره فى حماية أمن البلاد. حرب الشائعات..أهم إستراتيجيات "الجهاز المشبوه" لإجهاض الثورة تتعرض مصر كل يوم في مختلف أرجائها لحادث اختطاف أو قطع طريق أو غلق ميناء أو سطو ما.. الي غيره من الحوادث التي قد تحركها شائعة لا أصل لها ولا يعرف من أطلقها ومن صاحبها، وإن كانت أصابع الاتهام تتجه بشكل عفوي الي جهاز أمن الدولة المنحل، استنادا الي تجاربه وخبرته في شغل الرأي العام إبان نظام مبارك وأيضا إثارة البلبلة بعد الثورة. ورغم أن الشائعة تعد من الوسائل المتعارف عليها منذ قديم الأذل في الحروب والمعارك السياسية إلا أن خطورتها ازدادت منذ اندلاع ثورة 25 يناير، حيث لجأ اليها النظام لجس النبض وأحيانا لترويج بعض المعلومات التي تسبق القرارات المصيرية. واستخدمت الشائعة في ثورة 25 يناير كوسيلة لإثارة الرأي العام ضد الأنظمة حيث تلجأ اليها الجماعات السياسية والأحزاب والجهات الأخري وأحيانا الأفراد بهدف تهيئة الأجواء لاندلاع أمور ذات طبيعة خاصة. وخرج علينا العديد من الشائعات منذ 25 يناير حتي الآن، فأصبحت الشائعة من الأمور العادية داخل المجتمع المصري ورغم ما تثيره الشائعة من حالة تشتيت وفقدان الثقة بين الشعب والجهات المسئولة إلا أن هناك من يعتمد عليها في الوقت الحالي لتحقيق اغراض ذاتية تعتبر حالة التكتم وعدم إذاعة الحقيقة من الأمور التي تساعد علي انتشار الشائعة. وانقسمت الشائعات في ظل النظام السابق الي نوعين إما لترويج سلعة ما، فخرجت شائعة انفلونزا الطيور والخنازير حيث توقف الحديث في جميع الأوساط الطبية والعلمية والإعلامية حينذاك حول وباء هذه الانفلونزا واستطاعات هذه الشائعات أن تجذب أنظار العالم لها، ورغم تصريح منظمة الصحة العالمية بتفشي هذا الفيروس في المكسيك وأمريكا والفلبين وتأكيدها أنه نادرا ما يتحول الي وباء قاتل إلا أن شائعة فيروس «اتش ان 1» تحولت الي خطر يهدد المجتمع المصري، وأصبح هاجس الانفلونزا منتشرا لفترة لترويج كميات من الطيور المجمدة المستوردة. والنوع الثاني من الشائعات يرتبط بالسياسة والغرض منها إلهاء الشعب وإبعاده عن السياسة، منها أزمة الخبز ومشاكل الفلاح والمبيدات المسرطنة وأزمة البنزين والسولار وغيرها من الشائعات التي غالبا ما يصاحبها قرار سياسي معين، وكذلك في الانتخابات أدت هذه الشائعات الي حدوث نوع من البلادة لدي المجتمع المصري فأصبح همه الأول الحصول علي قوته وتأمين عيشة كريمة له ولأسرته. انتقلت الشائعات بعد الثورة الي جانب آخر حيث ارتبطت بالدماء والاختطاف والبلطجة وغيرها من الشائعات التي تثير الاهتمام ولا يمكن تغاضيها، وسرت الشائعات بهدف فقدان الثقة والتشكيك في الجيش والحكومة والدستور ومجلسي الشعب والشوري بجانب تهيئة الأجواء للمواطنين لحماية أنفسهم وممتلكاتهم انتشرت الشائعات في الشارع المصري دون معرفة مصدرها أو التأكد منها وأصبحت الشائعة في حد ذاتها محور النقاش بين المواطنين، أصبح خطاب الرئيس المخلوع الذي أكد فيه استمراره أم الفوضي هو السر وراء هذه الشائعات. أكدت الدكتورة عزة كريم استاذ الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية أن الشائعة من أخطر الأسلحة التي يمكن أن تدمر أي مجتمع، كما انها تساعد علي إشاعة الفوضي، علم الشائعات يستخدم لتفكيك المجتمع وهو أخطر ما يذاع في المجتمع. وأشارت «كريم» الي أن انتشار الشائعات يعني عدم قدرة المجتمع علي العطاء وتحويله الي حالة عدم اتزان، وتري «كريم» أن النظام السابق غرس في المجتمع علم أساليب الفساد والخداع والتدليس مما أدي الي سهولة التأثير في نفوس الشعب المصري وأضافت استخدام النظام السابق بعد نجاح ثورة 25 يناير خاصة في الشهر الأول شائعات معينة للقضاء علي هذه الثورة من خلال إذاعة الفوضي والاضطراب. اعتبرت «كريم» سلاح الشائعات أقوي وأخطر من سلاح الجريمة والبلطجة الذي بدأ ينشرها النظام السابق وأعوانه في المجتمع لعمل صراع بين الشعب والإخوان والجيش والحكومة.... الخ، وكذلك بين الجرائم المنتشرة. وتواصل الخبيرة الاجتماعية حديثها قائلة: جهاز أمن الدولة كان يسافر الي الخارج ليحصل علي دورات متخصصة ضد المجتمع المصري يتدرب خلالها علي استخدام كل ألوان القسوة والعنف، وأكدت أن سرية عمل الجيش والمجلس العسكري وهو طبيعة عملهم ساعد علي انتشار الشائعات، لم يع المسئولون خطورة هذه الشائعات وضرورة القضاء عليها من خلال متابعة هذه الشائعات ونفيها والتصريح بالحقيقة، نظرا لأن التصريحات الرسمية غير الحقيقية أفقدت الثقة لدي المواطن المصري ونشرت الشائعات. أشارت «كريم» الي أن فلول النظام السابق وبعض الجهات الممولة من الخارج هي السبب الرئيسي في تفشي الشائعات، بالإضافة الي عدم مواجهة المسئولين هذه الشائعات، وأضافت: أن النظام السابق يستخدم هذا السلاح الخطير منذ قيام الثورة مثل شائعة تعدي الشرطة علي أسر الشهداء بجوار مسرح البالون وموقعة امبابة وأحداث الفتنة الطائفية لإحداث وقيعة بين الشعب والشرطة في الوقت الذي نطالب فيه بعودة الشرطة الي الشارع تليها وقيعة بين المسلمين والمسيحيين وأحداث العباسية وبورسعيد. طالبت «كريم» وسائل الإعلام بالتحقق من المعلومة قبل إذاعتها والتأكد من مدي جدية الضيوف في استقرار الدولة، كما أوجه نداء خاصا الي المسئولين للقضاء علي هذه الشائعات وسرعة إجراء التحقيقات لكل من تورط في جريمة ما. وقالت «كريم»: الثورة سجنت في الشائعات منذ شهرها الثاني من قبل النظام الفاسد لتدميرها، وشددت «كريم» علي أن الكارثة تكمن في أن تصل هذه الشائعات الي اختيار رئيس عسكري للجمهورية. وأشار حسين عبدالرازق عضو المجلس الرئاسي بحزب التجمع الي خطورة الشائعة قائلا: إنه رغم الحرية المتاحة في مصر حاليا إلا أن هناك الكثير من الحقائق غائبة قبل الثورة وبعدها، مؤكدا أن الوضع الحالي يعد من أكثر المنافذ لخروج الشائعات وأكد أن الشائعات هي البديل الوحيد عندما تغيب الحقائق خاصة في فترات الصراع السياسي العنيف قبل الثورة وكذلك في مراحل الانتقال التي تلي أي ثورة. وأضاف عبدالرازق أن هناك بعض القوي والجهات السياسية والأحزاب التي تلجأ الي ترويج معلومات غير صحيحة وشائعات لتحقيق أهداف سياسية خاصة. وأشار عبدالرازق الي أن الجهة الأكثر في تداول الشائعات في المرحلة الحالية يأتي في مقدمتها بعض القوي الخارجية والقنوات الفضائية الخاصة التي تثير الشعب بالإضافة الي المنتمين للنظام السابق. واعتبر عضو المجلس الرئاسي بحزب التجمع أن الخبر المذاع في القنوات له تأثير واسع بالإضافة الي طبيعة النظام العسكري وتعود أعضاء المجلس العسكري علي الخصوصية وعدم الافصاح عنه كعسكري يؤدي الي ترويج الشائعة. وأضاف عبدالرازق أن الشائعات يمكن أن تستخدم في انتخابات الرئاسة ومدي تأثيرها يتوقف علي قوة الرئيس المنتخب. وقال جورج إسحاق المنسق السابق لحركة كفاية إن الشائعة تعني إرسال اتهامات دون سند كاتهام شباب ثورة 25 يناير بالتمويل الخارجي والأجندات الخاصة، كما اعتبر تخوين أناس بأشياء خطيرة للغاية يخرب العلاقات بين الشعوب. وأضاف إسحاق: ما زلنا نعيش في عصر مبارك حيث تتناثر علينا الشائعات من حين لآخر من جهات مجهولة بهدف تشتيت الرأي العام وفقدان الثقة في المسئولين. أكد إسحاق ضرورة تغيير الشعب المصري وأشار جورج الي أن نسبة الأمية التي تصل ل40٪ تعد من أهم أسباب انتشار الشائعة بالإضافة الي رجال الثورة المضادة ورجال الأعمال السابقين. ويري اسحاق أن الوسيلة الوحيدة للقضاء علي هذه الشائعات هي بث الحقيقة وعدم إذاعة أخبار غير صحيحة عبر وسائل الإعلام المختلفة والتأكد من صحة كل خبر قبل نشره. وأشار محمد حامد الجمل الرئيس الأسبق لمجلس الدولة الي خطورة الشائعات في أوقات الأزمات والثورات حيث تصيب المجتمع بالتوتر الشديد خاصة في أيام الثورة المضادة، وأكد الجمل أن هناك عناصر تريد إجهاض ثورة 25 يناير لتحقيق مصالح خاصة بها، بالإضافة الي فقدان الثقة وانعدام الشفافية في وسائل الإعلام المختلفة لإذاعتها أخبارا غير صحيحة وعدم تقصيه الدقة فيما تنشره من أخبار يساعد علي انتشار الشائعات، وعدم تكذيب هذه الشائعات من قبل العناصر المسئولة يؤكد الشائعات. ومن جانبه أوضح النائب محمد جمال حشمت أن الشائعات دائما ما تخرج من الأضعف تواجدا أو من لا شعبية له داخل الساحة السياسية والراغب في توصيل صوته الزائف بطرق غير شرعية، وأكد حشمت أن الهدف من الشائعات هو تشويه الصورة وإرباك الموقف والرغبة في الثأر فيما حدث لهم، لا يجدون فرصة إلا علي صفحات الجرائد ووسائل الإعلام التي تروج الشائعات وتبث أخبارا قبل التحري من مدي دقتها. نواب «المعتقلات».. غرام ومؤقت.. وانتقام مؤجل مع اكتمال انتخابات مجلس الشعب تنفس المصريون الصعداء بوجود السلطة التشريعية في مصر خاصة بعدما تعانيه مصر بعد الثورة من انهيار السلطات ورغم التخوفات التي انتابت البعض من تشكيل المجلس الذي سيطرت فيه التيارات الاسلامية بالأغلبية بنسبة تجاوزت 70٪ إلا أن الجميع في النهاية احترم رغبة الأغلبية التي رشحت ممثلي هذه التيارات. ومع تواصل جلسات انعقاد مجلس الشعب وبدء النقاش حول سن بعض القوانين وإقرارها تصاعدت المخاوف من أن تسيطر الغريزة الانتقامية البشرية على أداء النواب في سن القوانين، ولعل المثل الصارخ الذي ادى لزيادة هذه التخوفات هي مطالب لجنتي الشباب والرياضة والدفاع والأمن القومي في مجلس باقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بعد حادث بورسعيد ومطالب اللجنة التشريعية باقرار قانون جديد للسلطة القضائية يؤدي لتغيير النائب العام الحالي. وقد أكد العديد من الخبراء أن سبب هذه المطالب يرجع إلى أن قرابة 200 عضو من أعضاء المجلس الحالي المنتمين لتيار الاخوان المسلمين تم تعذيبهم واهانتهم داخل مقرات مباحث أمن الدولة والتي لم يقم النائب العام الحالي بالسماح لوكلاء النيابة بتفتيشها مما ادى الى استفحال وتعاظم دورها بهذا الشكل قبل الثورة فهل غريزة الانتقام ستتحكم في سن تشريعات القوانين في مصر خلال البرلمان الحالي، وهل ستؤثر على اداء النواب التحقيق التالي، يحاول الاجابة عن تلك التساؤلات. أكد المستشار هشام جنينة - الرئيس بمحكمة الاستئناف - أن نزعة الانتقام إذ سيطرت علي أي فريق سياسي المحصلة ستكون الفشل مضيفاً المفترض أن القوانين تصدر وتصاغ كقاعدة عامة مجردة لها صفة الدوام والاستقرار وألا تصاغ القوانين بغرض تصفية الحسابات أو التشفي أو الانتقام وأنه إذ تم تشريعها لهذا الغرض ستكون نظرة مقصورة، وأكد جنينة أن المجلس الحالي يضم عدداً من الكفاءات ولن ينزلق لهذا المنزلق وأن اداءهم سيكون جيداً وعلى قدر المسئولية. كشف المستشار حسن النجار - رئيس نادي قضاة الزقازيق - أن أكثر من 200 عضو من أعضاء البرلمان المنتمين للتيار الديني وبخاصة جماعة الاخوان المسلمين تعرضوا للتعذيب واهينوا داخل مقرات ومباحث أمن الدولة مضيفاً أن تعدد المطالب لاقالة النائب العام ترجع إلى ان العديد يرون ان النائب العام لم يقم بالسماح لوكلاء النيابة بالتفتيش على مقرات الأمن، وبالتالي أدى هذا الى استفحال هذا الجهاز بالشكل الفج الذي كان عليه قبل الثورة. ويؤكد الدكتور شوقي السيد - أستاذ القانون والخبير الدستوري - أن انتقام نواب الاخوان المسلمين في سنهم للقوانين والتشريعات أمر وارد، مرجعاً السبب فيما تعرضوا له في الماضي من اعتقالات واستبعاد واضطهاد على أيدي وزارة الداخلية. مضيفاً أن الاصرار على رغبة الانتقام ترجع للنفس البشرية التي تدفع تجاه التشفي، خاصة بعد أن لاحت لهم الفرصة من أوسع الأبواب وبلغت حد السيطرة والتحكم، في تشكيل مجلس الشعب الممثل للسلطة التشريعية. ويشير «السيد» إلى ضرورة أن تقوم القوى السياسية الأخرى بالوقوف أمام رغبة التحكم والسيطرة، مؤكداً أن آفة العمل السياسي تتجلى بوضوح عند الاحتكار للسلطة، مما يؤدي الى ما نشاهده من طغيان وفساد. يوضح «أستاذ القانون» أنه لم يعد أحد يتحمل أن يعود الفساد مرة أخرى، مطالباً بضرورة خروج كافة أطياف المجتمع للتعبير عن آرائهم، مشيراً لدور الاعلام الواضح، الذي يعبر عن القوى الصامتة في المجتمع، ليقوم بالنقد الموضوعي. ومن جهته ينفي الدكتور سعيد عبد العظيم - أستاذ الطب النفسي بجامعة القاهرة - أن يكون اعتقال نواب الاخوان المسلمين في العهد البائد، سبباً في التدخل لسن القوانين بالصورة «الانتقامية» داخل مجلس الشعب. مضيفاً أن يكون الشارع المصري كفيلاً للتصدي لأي قانون معيب. تشير الدكتورة هند طه - أستاذ الطب النفسي - أن الاخوان المسلمين للأسف ينتقمون بالفعل، ولكن من الشعب المصري وليس السلطة لأنهم طبقاً لما يعتقدونه فإن هؤلاء المواطنين صمتوا لعهود كثيرة على وقائع الظلم والتعذيب الذي وقع على الاخوان ومعاملتهم بشكل سيئ. مضيفة: الى أن انتقامهم من السلطة مؤجل لعدة سنوات حتى تكون زمام الأمور كاملة بأيديهم ليكتسبوا شعبية أكبر تمكنهم من محاربة رموز النظام السابق والحالي. في نفس السياق أشار الدكتور ابراهيم البيومي غانم - خبير مركز البحوث الاجتماعية والسياسية - أن الحل الوحيد في تقييد الانتقام لدى التيار الديني بأكمله سواء اخوان أو سلفيين هو شعورهم بتحقيق مكتسبات كاملة وبخاصة وأنهم يؤكدون دائما أنهم من حموا الثورة وقاموا بها ومن حقهم تحقيق مكتسبات مقابل ذلك. وأضاف: أن انتقامهم من رموز النظام السابق مستبعد الآن للحفاظ على ما حصلوا عليه خصوصاً وأنهم خلال الوضع الراهن معادون للمعتصمين والمتظاهرين ليظهروا ولاءهم للمجلس العسكري حتى يتمكنوا من الحصول على أكبر مكاسب ثم سينقلبون عليه. ويضيف الدكتور أحمد مجدوب - أستاذ علم الاجتماع - أن المجلس العسكري لن يتعلم من أخطاء الآخرين، فالسادات أخرج الاخوان من المعتقلات لمحاربة الشيوعيين وانقلبوا عليه واغتالوه، و«العسكري» اعطاهم امتيازات كبيرة لشعبيتهم في الشارع المصري لدى الفقراء والجهلاء وللأسف انهم لا يصلحون للسلطة لأنهم سينقلبون على النظام والشعب في آن واحد في وقت من الأوقات.
