أكد طارق إبراهيم، منسق لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، أن اللجنة بالتعاون مع لجنة الشئون السياسية تعقد اليوم الأحد بمقر النقابة حلقة نقاشية لمناقشة مواد الدستور الجديد، وإبداء الرأى فيها، وجمع المقترحات والتوصيات من جموع المحامين المشاركين لتضمينها فى مذكرة وتقديمها للجمعية التأسيسية للدستور لوضعها فى الاعتبار عند وضع المسودة النهائية لمشروع الدستور. وأكد إبراهيم ل"الحرية والعدالة" أنه سيشارك فى الندوة كل من: عبد العزيز الدرينى مقرر اللجنة السياسية، ومحمد الدماطى وكيل النقابة ومقرر لجنة الحريات، والمحامي عصام الإسلامبولي، والفقيه الدستورى الدكتور يحيى الجمل، والكاتب علاء الأسوانى، وبعض أعضاء الجمعية التأسيسية، وأعضاء المكتب التنفيذى للجنة الحريات، إلى جانب نخبة من المحامين والرموز السياسية فى مصر. وأشار إبراهيم إلى أنه سيتم عقد مؤتمر صحفى عقب الجلسة يتم من خلاله إعلان أهم التوصيات والمقترحات التى تم التوصل إليها.