رفض محمد الدماطى، وكيل نقابة المحامين، ومقرر لجنة الحريات، مقترح عدد من أعضاء لجنة الحريات بتشكيل جمعية تأسيسية موازية لصياغة مشروع دستور، تضم فقهاء قانونيين ودستوريين وعددا من القوى الوطنية التى لم تشارك فى الجمعية المنتخبة، قائلا: يبدو أن من تقدموا بهذا الطلب لا علاقة لهم بالقانون.