قال د. محمد محيي الدين مقرر لجنة الدفاع والأمن القومي بالجمعية التأسيسية: إن النشأة التاريخية لنسبة ال50% عمال وفلاحين في البرلمان كان فيها نوع من الطرافة؛ لأنها كانت مجاملة للرئيس عبد الناصر في أيامها، وطوال الأعوام السابقة كان هناك سوء لتمثيل العمال والفلاحين؛ لأن الذي كان يمثل العمال والفلاحين رؤساء مجالس إدارة ولواءات شرطة وما أنتجوه كان لصالح رجال الأعمال. وأضاف في برنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة أن الجمعية التأسيسية اتخذت قرارا بأنها لن تميز أي فئة عن أخرى داخل الدستور؛ لأنه إذا تميز العمال والفلاحون فسيأتي من يطالب بتمييز المرأة وتمييز المسيحي والأطباء والمهندسين وغيرهم، مشيرا إلى أن باب الحقوق والحريات نص على الكرامة والمساواة دون تمييز. وقال إن حزب العمال البريطاني له وجود حقيقي في الحياة السياسية دون أن تكون هناك نسبة للعمال في البرلمان، مؤكدا أن مسودة الدستور في المادة 14 تتحدث عن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال، وتوفير كل متطلبات الإنتاج الزراعي وحسن إدارته. وأضاف أن المادة 24 تتكلم عن تمثيل العاملين في إدارة المشروعات والمادة 47 تتكلم عن حرية مطلقة لإنشاء النقابات والاتحادات، وهي من أهم ما يجب أن يقوم به العمال والفلاحون، والمادة 57 تتكلم عن العمل وعن الضمانات التي تقدمها الدولة. وتابع: المادة 209 تتحدث عن المجلس الاقتصادي الاجتماعي، وهذا المجلس موجود في أكثر من مائة دولة، وهو تمثيل حقيقي لكل التنظيمات المنتخبة من نقابات واتحادات وجمعيات العمال والفلاحين والمهنيين، وهذا المجلس وجوبا يؤخذ رأيه في مشروعات القوانين التي تطرحها الحكومة أو مجلس النواب ولها أثر اجتماعي أو اقتصادي أو بيئي. وأشار محيي الدين إلى أن من يأتي بحقوق العمال هي النقابات العمالية والفلاحية القوية، ومن الممكن أن يأتي مجلس النواب كله من العمال والفلاحين لو دخلوا الأحزاب ومارسوا السياسة، وعلينا أن نتعلم من سلبيات الماضي وأسوأها التمييز. كما طالب نوادي القضاة والمجلس الأعلى للقضاء بأن يكفوا عن الجمعية التأسيسية حتى تتفرغ لعملها، وأن يأتوا بمقترحات بدلا من التعطيل، مؤكدا أن الجمعية في صراع "تافه" منذ ثلاثة أشهر حول الهيئات القضائية.
