وافق مجلس الوزراء على فرض ضريبة على التعاملات فى أول مرة داخل البورصة، وقال ممتاز السعيد وزير المالية، إن الضريبة ستفرض على أول تعامل داخل البورصة فقط، وستطبق بعد إقرارها من مجلس الشعب، كما سيتم فرض 10% على الأرباح التى يحققها أى شخص على كل طرح للأوراق المالية لأول مرة فى السوق الثانوى. وأضاف وزير المالية، فى مؤتمر صحفى، عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم، الأربعاء، أن الحكومة وافقت على تعديل قانون الضريبة التصاعدية على أن يتم إعفاء من يقل دخله عن 5 آلاف جنيه، وفقا لشرائح. وتشمل الشريحة الأولى، فرض ضريبة تقدر ب10% للأشخاص الذين يزيد دخلهم على 5 آلاف جنيه وحتى 20 ألف جنيه. وأوضح أن الشريحة الثانية سيتم فرض ضريبة تصل إلى 15% على من يتراوح دخلهم من 20 ألف جنيه وحتى 40 ألف جنيه، والثالثة، سيتم فرض ضريبة تقدر 20% على من يتراوح دخله من 40 ألف جنيه وحتى مليون جنيه، أما الشريحة الرابعة فسيتم خلالها فرض ضريبة 22% على من يتراوح دخله من مليون حتى عشرة ملايين جنيه، والشريحة الخامسة يتم بموجبها فرض ضريبة تقد ب25 % على من يزيد دخله على 10 ملايين جنيه وهى الحد الأقصى للضريبة التصاعدية. كما وافق مجلس الوزراء على إقرار حوافز تشجيعية لدفع المتأخرات الضريبية لتشجيع من تأخر عن سداد الضرائب، بحيث يكون أى مبلغ يتم دفعه من أصل الدين وليس من الفوائد. وقال وزير المالية، إن من يقوم بسداد متأخراته قبل 31 ديسمبر سيحصل على 15% خصم، وحافز 10% لمن يسدد قبل 31 مارس، مشيراً إلى أن الحوافز الجديدة ستسهم فى إيرادات 2 مليار جنيه حتى 31 مارس من إجمالى المتأخرات التى تصل إلى 60 مليار جنيه، منها 21 مليار جنيه على القطاع الخاص. وأوضح أنه تمت الموافقة على تغليظ العقوبة على من لم يقدم فاتورة على خدمة أو سلعة لتشمل الحبس 6 أشهر بدلاً من شهر مع زيادة فى الغرامة. وأعلن عن أنه سيتم فرض ضريبة على صناديق الاستثمار التى تزاول نشاطا فى غير نشاط الأوراق المالية. وقال "السعيد"، إن الصناديق المنشأة وفقاً لأحكام القانون 95، سيتم إلزامها بعدم القيام بنشاطات خارج الأوراق المالية مضيفاً: "فى حالة مخالفة ذلك، بمعنى قيامها، سيتم فرض ضريبة عليها". وأضاف الوزير، أن هدف الإجراءات حصول الدولة على مستحقاتها ومنع التداول. وأوضح أن مجلس الوزراء وافق على مد العمل بقانون المنطقة الحرة ببورسعيد لمدة عامين بدءا من 22 يناير 2013 والسماح بزيادة الحصة الاستيرادية لتصل إلى 120 مليون جنيه سنويا. وأشار إلى أنه سيتم تزويد الجمارك بأجهزة الفحص الإشعاعى لمنع التهريب. ووصف ممتاز السعيد، وزير المالية، المفاوضات مع البعثة الفنية لصندوق النقد الدولى، ب"الإيجابية للغاية". وقال وزير المالية، إن البعثة الفنية ستعرض ما تم من مباحثات على مجلس إدارة الصندوق منتصف نوفمبر الحالى، متوقعاً أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائى بحلول منتصف ديسمبر المقبل. وأوضح "السعيد"، أن التفاوض مع البعثة الفنية لصندوق النقد الدولى يدور حول 3 عناصر، الأول الاتفاق على أن يكون عجز الموازنة العامة فى حدود معينة خلال العام المالى 2012-2013، والثانى، التفاوض حول الاحتياطى من النقد الأجنبى أن يكون فى حدود آمنة، والثالث، أن يصل الدين العام خلال 2016-2017 إلى ما يتراوح 65% إلى 70% من الناتج المحلى الإجمالى. وقال السعيد، إن الجنيه المصرى "فى الحدود الآمنة" وما زال سعره يدور حول 6.11 جنيه للدولار، مضيفاً: "مصر من أحسن الدول التى حافظت على استقرار عملتها". وأوضح الوزير، عدم التدخل الإدارى فى سعر الصرف، وأن الأصوات التى نادت بتحرير سعر الجنيه كانت من المستوردين، لافتاً إلى أن البنك المركزى لا يتدخل فى سعر الصرف. وكشف وزير المالية، عن أنه سيتم الإعلان عن الإجراءات التى وصفها ب"الترشيدية"، وليس "التقشفية"، بعد إقرار البرنامج الاقتصادى والاجتماعى.
