أكد الدكتور ياسر على، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن مؤسسة الرئاسة أخبرت النائب العام مرتين عدم وجود أى تسجيلات داخل مؤسسة الرئاسة، قائلا: "المرة الأولى كانت عن طريق محادثة هاتفية بين الرئيس والنائب العام، ونفى فيها الرئيس وجود أى تسجيلات داخل ديوان الرئاسة". وأضاف، أن المرة الثانية كانت حينما خاطب السفير رفاعة الطهطاوى رئيس الديوان النائب العام كتابيا ردا على خطاب منه لمعرفة حقيقة التسجيلات والذى حمل نفس المعنى ونفى وجود أى تسجيلات. وأشار المتحدث الرسمى، فى تصريحات صحفية، إلى أنه لا يوجد فى هذا الإطار ما يخالف القانون.