صرح د. محمد عثمان، وكيل نقابة الأطباء, بأن د. إبراهيم مصطفى، مساعد وزير الصحة, نفى الخبر المنشور في بعض المواقع الإلكترونية, عن موافقة د. محمد مصطفى وزير الصحة, مقابلة لجنة الإضراب. وأشار إلى أن لجنة الإضراب التي كونتها د. منى مينا غير شرعية, وهي مرفوضة من مجلس النقابة المنتخب من جموع الأطباء. وأضاف عثمان بأن على وزير الصحة إذا أراد أن يتفاوض مع الأطباء, بأن يكون ذلك من خلال مجلس النقابة العامة أو مجالس النقابات الفرعية. وأوضح بأن المفاوضات الرسمية مع وزارة الصحة والتي تقودها النقابة العامة للأطباء بقيادة الدكتور خيري عبد الدايم نقيب الأطباء, وأعضاء المجلس, تتقدم بصورة كبيرة، وقد تم إقرار كل البنود الإدارية في مشروع قانون الكادر، ويبقى أقل من 10% من البنود المالية، وينتظر أن يتم الانتهاء من مشروع القانون بالكامل قبل العيد, ثم يحول للصياغة القانونية بواسطة مجلس الدولة الذى وعد بإتمام القانون خلال أسبوعين.