دخل الإضراب الجزئى المفتوح للأطباء العاملين فى المستشفيات الحكومية والوحدات الصحية اليوم السابع احتجاجا على عدم إقرار كادر مالى لهم. واعتبرت لجنة الإضراب، المكونة من مجموعة النشطاء فى النقابة، أن يوم أمس، الأحد، هو «اليوم الأهم حيث سنكون أو لا نكون» حسبما قالوا، فيما استمر الأطباء فى إضرابهم تنفيذا لقرار مجلس نقابة الأطباء الذى اتخذه خلال اجتماع أمس الأول باستمرار الإضراب للأسبوع الثانى على التوالى.
من جهتها، قال بيان للنقابة أمس إنها سترسل للجنة الفتوى والتشريع فى مجلس الدولة، لاستشارتها فى مدى قانونية الإضراب من عدمه خاصة بعد ورود عدة شكاوى من مجموعة من الأطباء وتقديم أكثر من محامى بلاغات ضد النقابة لاتخاذها قرار الإضراب.
ورد نقيب الأطباء، خيرى عبدالدائم، على دعوات تقديم استقالات جماعية للأطباء اعتراضا على عدم تنفيذ مطالبهم، قائلا: «النقابة هى من تدير الإضراب ونحن مسئولون عن تنظيمه ووضع قواعده»، وأضاف ل«الشروق»: الإضراب أحدث تأثيرا كبيرا ونجح نجاحا بالغا.
وتابع عبدالدايم: «الدليل على ذلك أن مطالب الأطباء وصلت لرئيس الجمهورية وتحدث عنها أمس الأول»، ووصف عبدالدايم الدعوة التى أطلقتها لجنة الإضراب بأنها مزايدات انتخابية من لجنة غير شرعية، على حد وصفه.
ومن المقرر أن يكون نقيب الأطباء قد التقى عصر أمس وقت مثول الجريدة للطبع وزير الصحة للحديث عن أزمة الإضراب.
وكان عبدالدايم قد حضر أمس حوارا مجتمعيا دعا إليه مجلس الوزراء، مع عدد من الشخصيات العامة، للحديث عن خطط التنمية والإصلاح لمالى والإدارى للعاملين فى الدولة.
ووصف وكيل مجلس نقابة الأطباء، محمد عثمان، الدعوة التى أطلقها البعض للعاملين فى وزارة الصحة لتقديم استقالات جماعية بأنها «تصعيد غير مبرر خاصة فى ظل المؤشرات الإيجابية التى أبدتها الحكومة والتى ظهرت على سبيل المثال فى حديث مرسى فى خطابه أمس الأول عن حقوق ومطالب الأطباء».
وأضاف عثمان: «من يدعو لاستقالات جماعية هدفه ليس صالح الأطباء لكن هدفه إثارة البلبلة»، متابعا: «اللجنة الوزارية التى تعد مشروع قانون الكادر أنجزت أكثر من 50% منه كما أنها ستحدد للنقابة موعد الانتهاء منه قريبا». وعلقت عضو مجلس النقابة، منى مينا، على حديث رئيس الجمهورية، محمد مرسى، قائلة: «كلام مرسى يعبر عن نوايا طيبة ولكن ينقصه آليات التنفيذ والتطبيق».
وأضافت مينا ل«الشروق»: «عندما بحثنا فى بند الأجور الخاص بوزارة الصحة وجدناها 13.4 مليار ولو قسمناها على العاملين فى الوزارة سيكون متوسط نصيب الفرد 5 آلاف».
وكان مرسى خلال خطابه فى ذكرى نصر أكتوبر قد وجه حديثا للأطباء المضربين، قائلا: «أبنائى الأطباء: اعتمدنا زيادة الميزانية ونحتاج لبعض الوقت لتنفيذ الخطط والبرامج»، متابعا: «لقد وافقنا بشكل مبدئى على قانون الكادر كما دعمنا ميزانية الصحة ب 700 مليون جنيه».
وتابعت مينا: «كل يوم يتم الحديث عن الحد الأدنى والأقصى للأجور، لكن هذا لم يتم تطبيقه على الأطباء حتى الآن»، مشيرة إلى أن «مرسى لديه فرصة ذهبية لحل أزمة الأطباء».
وقالت مينا إن الحل من وجهة نظرها هو أن تتوقف وزارة الصحة عن الأجور المنفلتة للمستشارين التابعين لها، كما يتم توقف القوافل الطبية التى تسيرها الوزارة للمستشفيات.
وأضافت: «مرسى يستطيع أن يقتطع جزءا بسيطا من احتياطى الموازنة على أن يتم توجيهه لأقسام الاستقبال فى المستشفيات»، موضحة: «لا أحد سيقول وقتها شيئا مادامت ستوجه للحالات الحرجة».
فى حين شن عضو مجلس النقابة، أحمد حسين، هجوما حادا على حديث مرسى عن الأطباء، قائلا: «جاء مخيبا للآمال»، متهما إياه بأنه اتبع أسلوب تضليل الشعب، كما كان يفعل الرئيس السابق حسنى مبارك.
وقال حسين مخاطبا مرسى: «لقد وعدت بما لا تملك، وهو إقرار كادر المهن الطبية العام المقبل إلا أن إقرار هذا الكادر يتطلب سلطة تشريعية تقره وتجيزه للأطباء».
