حمَّل د. صفوت حجازي, أمين عام مجلس أمناء الثورة, وزارة الداخلية والنيابة العامة مسئولية معرفة قتلة الثوار, مشيرا إلى أنه إذا لم يتوصلوا إلى أدلة لإدانة القتلة.. فعليهم أن يستقيلوا من مناصبهم. وأكد حجازي- خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" على "قناة المحور"- أن البلطجية وضباط المباحث العامة ومباحث أمن الدولة كانوا يقومون بضرب الثوار من أعلى العمارات, ومن أسفل كوبري قصر النيل, ومن أعلاه, وتم القبض عليهم وتقديمهم إلى الشرطة العسكرية, ولم نعلم أين ذهب هؤلاء؟ ولما لم يحاسبوا إلى الآن؟. وحمل مسئولية قتل الثوار, وزير الداخلية أنذاك اللواء محمود وجدي, والفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء أنذاك كأشخاص مسئولين عن إدارة الدولة, مشيرا إلى أن اللواء حسن الرويني طلب من الثوار وعلى رأسهم الدكتور محمد البلتاجي أن ينزلوا الثوار من أعلى العمارات, الذين كانوا يؤمنون الميدان, ورفضنا أن ينزل الثوار إلا إذا قام الرويني بإنزال البلطجية. وقال: إن الفريق شفيق أكد في عشرات البرامج أنه يمتلك كل مفاتيح الميدان في الأحداث في موقعة الجمل, وما بعدها خلال الفترة الذي تولى فيها مدة رئاسته للوزارة, مؤكدا أن شفيق بصفته رئيسا للحكومة لديه أدلة تدين القتلة الحقيقيين بناء على تصريحاته المباشرة على الفضائيات المختلفة. ولفت إلى أنه يمتلك أدلة جديدة من فيديوهات لبلطجية يعترفون على من قاموا بتحريضهم على فض وقتل الثوار, وأدلة أخري لتسجيلات على الهواتف, بالإضافة إلى لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس محمد مرسي, والتى سوف تغير سير القضية, وتكشف متهمين آخرين في قتل الثوار في الأحداث المختلفة.