حمّل الدكتور صفوت حجازي، الداعية الإسلامي، مسئولية مقتل الثوار في التحرير، خاصة في موقعة الجمل لكلا من اللواء محمود وجدي، وزير الداخلية الأسبق، والفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، مُكذبا صدق رواية شفيق التي تحدث فيها عما دار ما بين اللواء حسن الرويني، قائد المنطقة المركزية، والدكتور محمد البلتاجي، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين. وقال حجازي إن الدولة المصرية بها جهات رسمية منوطة بالبحث على من قتل الثوار، خاصة وأن أكثر من ألف شخص مقتول ومفقود إلى الآن، موضحا أن كلا من النيابة العامة، ووزارة الداخلية هي الأجهزة التنفيذية المسئولة عن ذلك، والتي ينبغي أن تقوم بواجبها أمام القضاء، مبديا اندهاشه لعدم البحث حتى الآن عن القتلة، وأن كل ما تم في القضية هو شهادة الثوار المتواجدين بميدان التحرير فقط.
وأضاف حجازي خلال استضافته ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأحد، أن الثوار لم يكن لديهم الخبرة في جمع الأدلة، وأنه حتى يوم 4 فبراير 2011 ظن الثوار أنهم سيشنقون بتهمة قلب نظام الحكم، لكن بعد هذا التاريخ بدأت الثورة تظهر معالمها، بعدما تم منع البلطجية من دخول الميدان بأوامر من أنصار مبارك، ففي فجر الجمعة 4 فبراير انخفض الضرب حتى انتهى بصورة كاملة.
وأكد أن البلتاجي تحدث مع اللواء حسن الرويني بعدما طلبه الأخير، وطلب البلتاجي أن يقوم بإنزال البلطجية المتواجدين على الأسطح والذين يلقون بزجاجات المولوتوف على الثوار.
ولفت إلى أنه في يوم 2فبراير قام مجموعة من البلطجية بالهجوم على الساتر المتواجد عند تمثال عبدالمنعم رياض، إضافة إلى يمين المتحف المصري وشمال ميدان التحرير وأن 35 جمل وحمار وحصان قد توقفوا أمام التحرير وكان من المفترض أن يتجمع المهاجمون ليهجموا بعدما تدخل هذه الحيوانات لتفرق الثوار .
لكن الثوار استطاعوا أن يقوموا بالقبض على أكثر من 35 جمل وحمار وتم ربطهم في السور أمام شركة بنها للالكترونيات بجوار محلات عمر افندي، وقد جاءت جمعية الرفق بالحيوان لكي تأخذهم لكن لم يستطيعوا فمات حصان بالشارع.
وأشار إلى أنه ساعة المغرب جاءت مجموعات من البلطجية تهاجم بالحجارة والمولوتوف من شارع طلعت حرب، وشارع عمر مكرم، وكوبري قصر النيل، وقام النقيب ماجد جورج، بإطلاق النار في الهواء لوقف الهجوم من شارع طلعت حرب.
وقد تحركت مجموعات من الثوار دون وجود قائد لهم بالقبض على البلطجية الذين قاموا بإطلاق زجاجات المولوتوف، حتى أنه تم ضبط ضابط أمن دولة مع هؤلاء البلطجية والشخص الذي ضبطه هو محمد عبد الجابر صاحب إحدى المحلات، وقد تم تسليمه للجيش.
وتساءل حجازي لماذا طلب مخصوص اللواء حسن الرويني من الدكتور البلتاجي بنفسه أن يذهب ويجبر البلطجية على النزول من على أسطح العمارات، دون أحد آخر من الثوار مشيرا إلى أنه شاهد القتل بالرصاص الحي بعينيه، وعرض مجموعة من الهويات الخاصة بأعضاء الحزب الوطني المنحل، وجهاز أمن الدولة كانت مع البلطجية المهاجمين للثوار.
واستدل حجازي على مسئولية شفيق بما قاله في يوم واحد فبراير 2011 ببرنامج "الحياة اليوم" على فضائية الحياة حيث تعهد ألا يصاب أحد بسوء وأن "حقه في رقبته".
وقال شفيق يوم الأربعاء التالي في مؤتمر صحفي إنه مسئول عما حدث في التحرير، وفي يوم الجمعة 4 فبراير قال على فضائية "بي بي سي" أن "رجال مجلس الوزراء متواجدين في أرجاء الميدان وعلى علم بما يحدث" وتساءل حجازي "فين الكلام ده يا سيادة الفريق ".
وأشار حجازي إلى أنه لم يتم استدعاءه للجنة تقصي الحقائق من قبل، ولذلك لم يستطيع تقديم الأدلة التي تؤكد على مقتل الثوار من قبل عساكر الأمن المركزي، وأعضاء الوطني المنحل، والبلطجية المأجورين من ضباط أمن الدولة، مؤكدا على امتلاكه أدلة جديدة وفيديوهات ستكشف عن المتورطين بموقعة الجمل.
