أكد المستشار محمود الخضيري- رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب ونائب رئيس محكمة النقض السابق- أن من قتل الثوار هم أصحاب المصلحة في قتلهم، فهم بلا شك الأشخاص القائمون على الحكم في ذلك الوقت. وأضاف الخضيري– خلال حواره لبرنامج 90 دقيقة "بقناة المحور"- "كان من الصعب أن تحصل النيابة العامة على أي أدلة, مشيرا إلى أن الشباب قاموا بالقبض على أكثر من 150 شخصا يحملون كارنيهات ضباط في المباحث العامة, كما أن الشرطة العسكرية كانت تطلق سراح البلطجية بعد القبض عليهم مباشرة. ولفت إلى أن دم هؤلاء الشهداء في رقبة من حرضوا البلطجية, مشيرا إلى أن الرئيس محمد مرسي شكل لجنة تحقيق من قضاة ومستشارين أكفاء؛ لإعادة فتح هذا الملف مرة اخرى, وأن هذه اللجنة تزداد أدلتها كل يوم, عن طريق المواطنين الذين يرسلون لهم أدلة محسوسة, بعد أن تجرءوا وكسروا حاجز الخوف, ويريدون القصاص العادل للشهداء والمصابين. وأشار إلى أن الشرطة تعمدت التقاعس عن جمع الأدلة لأهداف معينة, مشيرا إلى أنه من الممكن إذا تم تدقيق البحث, الحصول على أدلة جديدة عن طريق وسائل الإعلام الأجنبية, والتسجيلات الشخصية عبر الهواتف النقالة وشهود الرؤية.