فى الوقت الذى تقبع فيه الكتل الاستيطانية الضخمة على أنفاس الضفة الغربيةالمحتلة، خاصة على أطرافها الغريبة؛ لإحداث نوع من التواصل الإقليمى بينها وبين أراض ما يسمى "الخط الأخضر" ولفصل القدسالمحتلة عن الضفة وعزلها عنها تماما لإحداث وضع قائم يصب فى صالح الكيان الصهيونى، يقوم مجلس مستوطنات الضفة الغربية بمخطط آخر يتمثل فى إقامة بؤر استيطانية صغيرة متناثرة فى أنحاء الضفة يهدف إلى تقطيع أوصالها للحيلولة دون تمكن الفلسطينيين من إقامة دولة فلسطينية مستقلة بزعم عدم وجود تواصل إقليمى بين المدن والبلدات الفلسطينية بالضفة!! وبالفعل يحاول مجلس مستوطنات الضفة الغربية الترويج لهذا الزعم إعلاميا، حيث كشفت معطيات نشرتها حركة "السلام الآن" الإسرائيلية أنه وفقا لإحصائيات المكتب المركزى للإحصاء فى إسرائيل؛ فإن عدد المستوطنين فى الضفة الغربية يقل عن 400 ألف مستوطن بعشرات الآلاف، وليس 650 ألفا مثلما زعم بنيامين نتنياهو قبل عام فى واشنطن. واعترف تقرير حركة "السلام الآن" بأن الكتل الاستيطانية تحتل 6% من أراضى الضفة الغربية، ويقيم بها 85% من مستوطنى الضفة، أما باقى مساحة الضفة البالغة 94% فهى مناطق فلسطينية خالصة. أما بالنسبة للمستوطنين الذين يغتصبون أراضى يقيمون عليها خارج تلك الكتل الاستيطانية فتقدر نسبتهم ب2.6% من مستوطنى الضفة يقيمون داخل بؤر استيطانية صغيرة متناثرة فى شتى أنحاء الضفة، وتغتصب 0.4% من أراضى الضفة، ويقوم سكان تلك البؤر باستغلال البنية التحتية الفلسطينية، حيث يستخدمون 293 كم من طرق الضفة (حوالى 10% من الطرق) علاوة على 19% من طرق الضفة الأخرى الذى يستخدمها المستوطنون فى الكتل الكبرى، بينما يسمح للفلسطينيين باستخدام 71% فقط من طرق الضفة، فيما يعد تمييزا عنصريا فى حق أصحاب الأرض. كما يتضح من التقرير أن الضفة الغربيةالمحتلة يوجد بها 14 منطقة صناعية إسرائيلية معظم العمال بها هم فلسطينيون، لا يتحصلون سوى على مرتبات ضئيلة، بينما يستفيد الكيان الصهيونى والمستوطنون اليهود من عائدات تلك المناطق الصناعية.