ترجمت تهديدات لواء مخابرات سابق سر استدعاء قاتل أخيه، عبدالله بن زايد، وزير خارجية الإمارات لسامح شكري، مندوب الإنقلاب في الخارجية، فاللواء سمير فرج، مدير الشئون المعنوية بالقوات المسلحة المصرية الأسبق، قال: إن "قرار عمر البشير بمنح جزيرة سواكن السودانية لتركيا غريب ومفاجئ ويمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري". واعتبر "اللواء فرج" أن القرار يؤكد "الاتجاه العدائي للرئيس السوداني بعد موقفه الداعم لإثيوبيا وتهديده للأمن المائي المصري"، بحسب تصريحه مع البت عزة مصطفى، بحسب تسريب لعباس كامل، في برنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية صدى البلد.
وهدد فرج بأن "القيادة المصرية ستتخذ العديد من الإجراءات خلال الأيام القادمة في المواقف السياسية والعسكرية للرد على التهديد الذي يمثله منح هذه الجزيرة لتركيا على الأمن القومي المصري".
وادعى رئيس الأوبرا السابق أن الهدف المعلن من قبل الحكومتين السودانية والتركية هو إدخال مجموعة من الإصلاحات على الآثار الموجودة في الجزيرة، لكن الهدف الحقيقي من هذا القرار جعل الجزيرة شوكة في خاصرة مصر وتهديدًا للأمن القومي المصري؛ لأنه لو صح الهدف الأول المعلن لتم منحها لليونسكو لإدخال الإصلاحات على الآثار الموجودة في تلك الجزيرة".
المجند شكري
واستجاب سامح شكري لاستدعاء الكفيل الإماراتي، وزار أمس أبوظبي بناء على طلب محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، ليلتقي شقيقه عبدالله بن زايد، وزير الخارجية والتعاون الدولي، ولفت الوكالة الرسمية إلى أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول آخر المستجدات والتطورات الراهنة على الساحة العربية، والمستويين الإقليمي والدولي، وبحثا عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك".
غير أن "الوكالة وام" أشارت ضمنا إلى الملفات التي تناولاها على سلان متحدث خارجية الانقلاب ومنها الأوضاع في القارة الإفريقية ومنطقة القرن الإفريقي باعتبارها امتداد لأمن البحر الأحمر والأمن القومي العربي!
وكان الوزير الإماراتي بالخارجية أنور قرقاش صرح في تغريدة على حسابه أن "..العالم العربي لن تقوده طهران أو أنقرة بل عواصمه مجتمعة".
وبدا أن الإمارات منزعجة من خلال مقالات وتعليقات الأذرع الإماراتية ومستشار محمد بن زايد للشؤون السياسية عبدالخالق عبدالله يخشون من التوسع التركي في المنطقة بزيادة القوات في قطر ومنحها حق تنمية جزيرة سواكن.
سواكن سودانية
من جانبها، ردت السودان على المزاعم التي رددها فرج وأحمد موسى والبت عزة وغيرهم، حيث أكدت السفارة السودانية بالمملكة العربية السعودية، أن السودان لا يهدد الامن العربي من خلال توقيعه على اتفاق مع تركيا لإعادة تأهيل ميناء "سواكن"، وأنه لا دخل لذلك بالخلاف السوداني المصري بشأن حلايب وشلاتين.
وقال المسؤول الإعلامي بالسفارة السودانية المعتز أحمد إبراهيم، في بيان، إن "سواكن في حضن السودان وليس أي جهة أخرى"، وذلك ردا على تقرير لصحيفة "عكاظ" السعودية بعنوان "سواكن السودان في حضن أردوغان"، في إشارة إلى الاتفاق الذي جرى توقيعه خلال زيارة الرئيس التركي للخرطوم.
وأضاف إبراهيم أن "أول ما تجب الإشارة إليه هو أن المادة المنشورة وبالصياغة التي وردت تمثل إساءة واضحة للسودان ولسيادته ولحقه الطبيعي كدولة ذات سيادة في إنشاء العلاقات مع مختلف دول العالم بشكل سلمي وبما يحقق المنفعة والمصلحة له ولشعبه ودون مساس بالأمن الوطني العربي الذي يمثل الحرص عليه مرتكزا أساسيا في بناء السودان لعلاقاته الخارجية".
مشروع الرئيس
من جانبه أكد د. حاتم صالح، وزير الصناعة في حكومة الدكتور هشام قنديل والتي واكبت سنة الرئيس محمد مرسي، أن المشروع الذي سيجعل من سواكن خطر فعلي على مصر هو إقامة المشروع البديل لمحور قناة السويس الذي طرحه د.قنديل في 2013، وكان سيحقق لمصر 100 مليار جنيه سنويا.
وكتب "د.صالح" عبر حسابه على "فيس بوك"، تحت عنوان "الزلازل القادمة من وراء السواكن" إن "أسمع هذه الايام بعض مذيعى الفضائيات والمحللين يتكلمون عن حصول تركيا على حق استغلال جزيرة سواكن السودانية باعتباره تهديد عسكرى اسراتيچى، و فى رأيى أن هذا تفكير خاطيء، نابع من عقلية أمنية بامتياز، و ليس هو الغرض من حصول تركيا على هذه الجزر".
وأضاف: "بحكم خبرتى بالعقلية السياسية التركية، أتوقع أنها قررت استغلال الجزيرة فيما هو أخطر من التهديد العسكرى، استغلال الجزيرة سيكون بمثابة الزلزال الاقتصادى الذى سيعصف بطموحات مصر فى استغلال اقليم قناة السويس، أتوقع أن تقوم تركيا ببناء منطقة لوچستية ضخمة، تقوم بأعمال تموين و تخريد و إصلاح السفن لتستفيد من 12٪ من حجم التجارة العالمية التى تمر عبر قناة السويس وتتشارك فى هذه الاستفادة مع الحكومة السودانية، وهو مشروع ضخم يمكن أن تصل عوائده الى 100 مليار دولار سنوياً و أتوقع أن يتحركوا فى هذا المشروع سريعا جداً".
وأوضح أن "هذه الاستفادة هى حق اصيل لكلا الحكومتين ولا يجب أن نلوم الا انفسنا لتأخرنا فى تنفيذ هذا المشروع لعقود و اختزال مشروع تنمية محور قناة السويس بأكمله فى تفريعة التوسعة فقط،و التى أنفق فيها أكثر من 8 مليار دولار و مازال هناك شكوك حول جدواها الاقتصادية".
انقلاب في السودان
في سياق مختلف كشف ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي للشؤون العربية، أن الإمارات دعمت محاولة انقلاب ضد عمر البشير في السودان قبل أشهر من أجل جر البلاد إلى حالة من الفوضى لا يعلم عاقبتها إلا الله.
وأكّد المسئول التركي أن جميع محاولات الانقلاب وإثارة الفوضى التي شهدتها تركيا منذ تاريخ 7 فبراير عن طريق تنظيمي “جولن” و “بي كا كا” الإرهابيين كان للإمارات دور فيها.
وأضاف: للإمارات نصيب من كل قطرة دماء بريئة سفكت على كل بقعة من بقاع العالم الإسلامي في السنوات القليلة الماضية، لافتًا إلى أنها حرضت على تنفيذ الانقلاب العسكري في مصر ضد أول رئيس منتخب في انتخابات حرة ونزيهة، بل وساهمت في تنظيم شؤون الانقلاب وتمويله لتمهد الطريق أمام سفك دماء المظلومين من أفراد الشعب المصري.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن الاثنين الماضي، خلال زيارته للسودان، عن توقيع 22 اتفاقية بين البلدين وأن الحكومتين تهدفان إلى رفع حجم التجارة بينهما إلى 10 مليارات دولار أمريكي.
