مخطط السيسي لشطب الأحزاب السياسية.. مزيد من القمع أم خوف من الإسلاميين؟!

في خطوة جديدة نحو مزيد من مصادرة الحريات وتأميم الحياة السياسية وحصرها في مجموعة من الأحزاب والقوى المشاركة في لعبة تأييد السيسي ببرلمان الانقلاب، تقدَّم النائب أحمد رفعت، عضو حزب المصريين الأحرار، بمقترح لشطب الأحزاب غير الممثلة في مجلس النواب، والقائمة على أساس ديني بشكل عام؛ بدعوى أنها ممولة من الاحتلال الإسرائيلي، حسب قوله.
المقترح الذي تدفع به المخابرات عبر نوابها ببرلمان الدم، لاقى اعتراضات كثيرة من ممثلي الأحزاب السياسية، معتبرين أن هذا الاقتراح قد يكون خطوة جديدة تضاف إلى الخطوات التي تفرضها الحكومة لمصادرة الحرية السياسية في مصر، مؤكدين أنه مخالف للدستور الذي ينص على التعددية الحزبية، وإنشاء حزب ما دام لم يخالف الدستور والقانون.
ويأتي مقترح مشروع حل ومصادرة الأحزاب السياسية غير الممثلة فى البرلمان، كمحاولة لفرض الصوت الواحد وتأميم العمل السياسي، في ضوء أية تطورات قد تشهدها الساحة السياسية في الفترة المقبلة.
فيما أشار النائب "خالد داوود"، في تصريحات صحفية، إلى أنه من وقت لآخر يخرج بعض الأشخاص لعرض وتقديم مقترحات عديدة تهدد المسار الديمقراطي، معتبرًا أن مقترح "شطب" الأحزاب قد لا يوافق عليه البرلمان، ولكنه يُحدث "بلبلة" فى الإعلام، وقد يكون الهدف منه شغل الرأي العام بقضايا فرعية، وتشتيت تركيزه عن القضايا المهمة.
مستنكرا أن يتحدث برلمان ونوابه عن الحريات والحياة الديمقراطية وحرية الممارسة السياسية، وأن التعددية فى مصلحة الوطن، ونُفاجأ بأن عددًا من النواب موافقون على مقترح "شطب" الأحزاب!.
يشار إلى أن الدستور يكفل حق إنشاء الأحزاب بمجرد الإخطار، حيث إنه يوجد قرابة 100 حزب سياسي، لكن 19 حزبًا فقط ممثلة في البرلمان، في مقدمتها حزب «المصريين الأحرار» ب65 مقعدًا، يليه حزب «مستقبل وطن» ب50 مقعدًا، ثم «الوفد» ب45 مقعدًا. وهناك أحزاب عدة ممثلة بمقعد واحد، فيما يستحوذ المستقلون على أكثر من 300 معقد.
وسبق لعبد الفتاح السيسي حل ومصادرة الأحزاب الإسلامية منذ انقلاب 3 يوليو 2013، واستولى على ممتلكات الأحزاب الإسلامية كحزب الحرية والعدالة والبناء والتنمية وغيرها من الأحزاب.
بل إن المثير للدهشة وفي ظل مصادرة الحياة السياسية منذ الانقلاب العسكري، أن يتقرب بعض المُطبلين للنظام السياسي بمقترحات وخدمات على حساب الوطن والدولة المصرية.
في غضون ذلك، يرى بعض المراقبين أن المقترح ذاته يعبر عن حالة من القلق من قوة وتأثير الأحزاب الدينية التي تخطط المخابرات لفكها– رغم إغلاقها منذ 4 أعوام- وهو ما يمكن قراءته في حدود قراءة دقيقة لأجهزة المخابرات لحقائق المشهد السياسي، رغم حجم الاعتقالات والاغتيالات والمصادرات التي تجري لمؤيدي ونشطاء تلك الأحزاب، التي يسمونها بالدينية.