وسط انصراف قيادات العمل السياسي في مصر عن المشاركة في مسرحية الانتخابات الهزلية المقررة في 2018، والتي ينافس فيها قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي نفسه، تصارع الاجهزة المخابراتية الوقت للدفع بمشاركين في المسرحية، لتلبسهم دور الكومبارس، لخداع الداخل والخارج بأن هناك شرعية للمنقلب وأنه جاء بانتخابات تعددية؛ طمعا في تغيير صورة السيسي لدى الدوائر العالمية خاصة، بعد فضيحته في 2014، حيث خاض انتخابات مسرحية أمام الأصوات الباطلة، فيما حل الكومبارس حمدين صباحي ثالثا، وهي ما يمكن تسجيله في موسوعة جينس العالمية! ووفق تقارير اعلامية، تحاول بعض الدوائر الفاعلة في النظام الانقلابي توسيع المشاركة في هزلية الانتخابات المقرر بدء إجراءاتها في 8 فبراير المقبل، وتحويلها إلى استحقاق تعددي صوري يشبه انتخابات الرئاسة التعددية الوحيدة التي أجريت في عهد المخلوع، حسني مبارك، في 2005، بحيث لا تقتصر منافسة السيسي على المرشح المحتمل خالد علي، بل تتسع لتشمل 4 أو 5 مرشحين آخرين، للإيحاء بوجود حالة من المنافسة. عدة أهداف ووفق سيناريو المشاركة التعددية سيتحقق للنظام عدة أهداف بحجر واحد، أبرزها توجيه رسائل للرأي العام العالمي والدوائر الدولية المهتمة بمصر لنفي دكتاتورية النظام، مقابل عدم إعطاء المرشحين فرصة واسعة في الداخل للدعاية والاجتماعات الانتخابية والظهور في وسائل الإعلام، ما سينتج عنه انخفاض نسبة الأصوات التي سيحصل عليها جميع المرشحين المنافسين للسيسي. وسيؤدي هذا إلى فضح شعبية التيارات المعارضة له أمام الرأي العام، المحلي والدولي، وهو ما قد يمثل في رأي أصحاب هذه الأفكار "فرصة مؤاتية لتعديل الدستور في ما بعد، وضمان عدم ظهور اعتراضات من أمريكا أو الدول الأوروبية، فضلاً عن أن فوز السيسي في انتخابات تعددية ، حتى لو كانت صورية، سيوفر لقراراته دعماً سياسياً وأدبياً في الداخل والخارج، وسيزيد من إحراج معارضيه الذين قبلوا التنافس معه. كما أن ترشح أكثر من شخصية سياسية، من خلفية مدنية غير عسكرية، سيؤدي إلى تناقص احتمالات ترشح شخصية عسكرية تثير قلق السيسي، وبالأخص الفريق سامي عنان، الذي ما زال يحاول جس نبض الأجهزة الأمنية والحكومية والدوائر المختلفة لحسم موقفه من الترشح، بين حسابات الربح والخسارة، خصوصًا أنه ما زال مهددًا بتحريك بعض الملفات المالية ضده بواسطة القضاء العسكري بسبب بلاغات قدمها عشرات المواطنين في الفترة ما بين 2012 و2014، تتهمه بإساءة استعمال سلطته كرئيس للأركان لتحقيق أرباح من عمليات "تسقيع وبيع أراضٍ حصل عليها بطريق الشراء من أشخاص سبق أن حصلوا عليها بطريق التخصيص". وتحدثت مصادر مطلعة عن تكليف السيسي لوزير الانتاج الحربي بحكومة الانقلاب محمد العصار للتواصل مع الأحزاب والقوى السياسية كالناصريين لترشيح شخصية منتمية للتيار في الانتخابات القادمة كمعصوم مرزوق أو حمدين صباحي، وهو ما يرفضه الناصريون لتيقنهم من الخسارة والفضيحة كما جرى مع حمدين صباحي، بينما تواصلت اطراف غير مباشرة مع المرشح الرئاسي الأسبق عبدالمنعم أبوالفتوح، لخوض الانتخابات، وهو ما تناقلت المصادر انه يفكر في الامر حاليا، وانه لم يرفض أو يقبل المشاركة، مرجئا القرار للتشاور مع مساعديه، واعلان القرار قبيل نهاية العام 2017. ويطالب أبوالفتوح بضمانات للمشاركة من دعاية وعدم ملاحقة انصاره...الذين عانوا خلال السنوات الثلاث الأخيرة من الملاحقة الامنية. لماذا البحث عن كومبارس؟ لا يخفى على أحد اختراق الحياة السياسية في مصر، وغلق المجال العام، لدرجة أصبح قرار المنافسة على استحقاق -غير دستوري- أزمة حتى للمتحكم بالته العسكرية في مسارات الأمور، كما تكشف ظاهرة الكومبارس عن الفرق الواضح والكبير بين الانتخابات الشرعية التي شهدتها مصر في 2012، والمسرحية التي جرت في 2014 وتتكرر في 2018. وبرأي كثير من الخبراء والقانونيين فإن أية انتخابات تحري في مصر في ظل وجود الرئيس محمد مرسي غير شرعية، كونه رئيسا مختطفا لم يتنازل عن الرئاسة، التي خوله إياها الشعب بكامل إرادته.. والتي يحاول العسكر طمسها بالبيادة العسكرية والآليات القتالية التي تستخدم في قتل الشعب المصري ليل نهار. فيما تكشف ورطة الانقلاب في إيجاد منافسة حقيقية للسيسي إلى أي مدى أن الانقلاب يعرف حقيقة نفسه، وانفضاحه أمام العالم، وهو ما حاول مرارا مداراته عبر الصفقات التي أهدرت أموال الشعب في أسلحة غير مطلوبة لمصر وإلى محطات كهرباء بالية وجرارات قطارات مر عليها قرون.. وهو ما قبله ضمير العالم الغربي لتحقيق مصالحه الاقتصادية، لكن سياسيا يتعامل الغرب مع مصر على أنها "مبطوحة"!
